وافق مجلس أمانة العاصمة على الاقتراح بقانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك بعد إجراء التعديلات والتي ينص أهم بنودها على حظر أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على إنسان آخر أفضى إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت، استناداً للمادة رقم 19 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم 35 لسنة 2001 فيما يخص اختصاصات المجالس البلدية.

من جهته قال رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة ان مبررات المقترح تأتي لحماية الأفراد والمجتمع من الحيوانات وأخطارها التي قد تصل إلى تهديد حياة الإنسان، تنظيم امتلاك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة، ضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة وعدم ترك تربيتها وتداولها إلى غير المختصين.

إلى ذلك قال رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد آل عباس قدم المجلس مرئياته بخصوص فصل حيازة وتربية الكلاب وتم رفعها إلى الجهات المختصة المعنية بالأمر بخصوص النظر في قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

ولفت آل عباس إلى دراسة المقترح بقانون، حيث تم إضافة بعض التعديلات الجديدة ومن أهمها الإبلاغ عن الحيوان السائب أو الضال، والإبلاغ عن الحيازة بدون ترخيص، وتقييد الكلاب الخطرة أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقلادة مناسبة، بحيث يتم السيطرة عليها.