صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء (38) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من قرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.

ونصت المادة الأولى من القرار، بحسب الجريدة الرسمية، على أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، النص الآتي: لا يُسمح لغير البحرينيين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، بتملك العقارات المبنية والأراضي إلا في المناطق الآتية: مناطق العمارات السكنية فئة (أ) و(ب) و(ج)، والمناطق والمشاريع الاستثمارية والسياحية وهي محافظة العاصمة (خليج البحرين، مرفأ البحرين، جزيرة الريف، واتر جاردن سيتي، خور المنامة، سوق الجوهرة، جزيرة نورانا)، محافظة المحرق (ديار المحرق، جزر أمواج، جزيرة دلمونيا، بوابة الاستثمار البحرين، خور المحرق)، المحافظة الشمالية (مرسى السيف)، والمحافظة الجنوبية (درة البحرين، الرفاع فيوز، دانة البحرين، مشروع نون البحرين). ونصت المادة الثانية على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذ القرار.

وجاء القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (8) لسنة 2006 بشأن اعتبار منطقة مشروع (الرفاع فيوز) من المناطق التي يسمح لغير البحرينيين بتملك العقارات المبنية والأراضي فيها، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

يشار إلى أن المادة الأولى من قرار رقم (43) لسنة 2003 نصت على: يُسمح لغير البحرينيين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بتملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق المبينة بالخرائط المرافقة لهذا القرار، وهي:  مناطق العمارات السكنية والتجارية فئة (10) طوابق أو أكثر في مدينة المنامة وهي:  ضاحية أحمد الفاتح (الجفير سابقاً)، ضاحية الحورة، منطقة بوغزال، ضاحية شمالي المنامة بما فيها المنطقة الدبلوماسية،  ضاحية السيف (عمارات فئة (10) و (5) و (3) طوابق)،  المناطق السياحية التالية (منطقة درة خليج البحرين، منطقة دانات حوار، منطقة جزر أمواج، مناطق مشروع مرفأ البحرين المالي وبندر السيف وجزيرة اللؤلؤ)، وأية مناطق أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لجذب الاستثمارات إلى المملكة.