في هذا الزمن حيث يخيم فوق عالم المجتمعات قاطبة شبح الغلاء المقلق والمآسي والنكبات، نتفاجأ بأننا أمام حالة جديدة من الجشع وتجفيف جيب المواطن، خصوصا في مناسبة العيد، حيث عمدت بعض مطاعم الولائم إلى رفع سعر طبق “غوزي اللحم” من 13 دينارا إلى 18 دينارا، أي بزيادة 5 دنانير على نفس الطبق، وعندما سألنا عن السبب، جاءت الإجابة بالتقطيع والأوزان.. إنه سعر يوم العيد!
إن تحقيق هذه الأرباح على ظهر المواطن غير مقبول إطلاقا، ولا نعلم هل لإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة دور في هذه القضية أم لا، كونها قامت بجولات تفتيشية متزامنة مع قرب حلول عيد الفطر لمراقبة أسواق بيع الفاكهة والخضار ومراكز التجميل النسائية والصالونات الرجالية ومحلات الخياطة والحلويات والمخابز والمجمعات التجارية، وجميع المحلات التي تلقى إقبالا واسعا خلال الفترة التي تسبق العيد.
ألا يعد رفع سعر طبق “غوزي اللحم” من 13 دينارا في الأيام العادية، إلى 18 دينارا في يوم العيد استغلالا نظير الإقبال المتزايد على الحجز من قبل المواطنين، ومخالفة صريحة لرفع السعر في موسم ومناسبة. الغالبية العظمى من الناس مقتنعون بالدفع، فغداء العيد من عاداتنا وتقاليدنا، لكن هل هذه الاستراتيجية التي تتبعها بعض المطابخ على منتجاتها صحيحة ومقبولة، ومصرح بها في المظهر الاقتصادي؟ حتى لو كانت هناك حاجة إلى رفع السعر، لكن بالشيء المعقول وليس 5 دنانير دفعة واحدة، وكأن أصحاب هذه المطابخ لا يفرقون بين الأغنياء والفقراء.
على إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة بذل جهد أكبر وإلا ستنطلق تلك المطابخ وغيرها من المطاعم في اندفاع كامل مدمر نحو جيب المواطن، والذي لطالما وقع في فخ الجشع بصورة ملحوظة، واليوم تقدم له مطابخ الولائم في مناسبة العيد مفاجأة سعيدة.
* كاتب بحريني