قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة تعمل وزارة العدل على تسهيل إجراءات تسجيل ملكية العقارات الوقفية في مختلف محافظات المملكة، بدءً بتقديم الطلب من مالك العقار لاستخراج وثيقة عقد الوقف الشرعي من المحاكم الشرعية بعد استيفاءها للمتطلبات القانونية والمعايير الشرعية اللازمة، إذ يلزم حضور مقدم الطلب في الموعد المحدد وحضور الواقِف أو جميع الواقِفين أو من ينوب عنهم بوكالة رسمية إلى المحكمة الشرعية، وتتفاوت المستندات المطلوبة والموافقات المسبقة والإجراءات واجبة الاتباع لإصدار عقد الوقف الشرعي بحسب طبيعة المال المطلوب وقفه والغرض من الوقف والجهات المستفيدة.

وأوضح الوزير في الرد على سؤال النائب حنان فردان بشأن العقارات والأراضي الوقفية، فإذا كان المال الموقوف عقاراً فيلزم الاطلاع على وثيقة ملكية العقار والتحقق من صفة مقدم الطلب الواقفين وعدم وجود أية موانع قانونية من التصرف في العقار وأهلية المتصرفين فيه، فضلاً عن توافق الغرض المطلوب الوقف لأجله مع طبيعة العقار من حيث موقعه والمساحة ومختلف الاشتراطات الفنية والتعميرية.

وأشار إلى وجود دراسة للطلبات المقدمة تتضمن مخاطبة الجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص للتحقق من عدم وجود موانع قانونية أو تنظيمية كالمسائل المتعلقة بالوضع القانوني للمال المراد وقفه، أو المسائل المتعلقة بالتخطيط والاشتراطات المنظمة له، وتصنيف العقارات ومدى ملائمة الغرض المراد من الوقف مع حالة المال ومحل الوقف وغيرها، فأداء تبين استيفاء الشروط والمتطلبات يحدد موعد لمقدم الطلب أو من ينوب له صفة التمثيل ليحضر أمام قاضي إجراءات المحاكم الشرعية ليتم اصدار الوقف الشرعي، وهي وثيقة شرعية تصدرها المحاكم الشرعية يثبت بموجبها تخصيص منفعة المال المراد وقفه، ومن ثم تسلم وثيقة الوقف الشرعي لذوي الشأن الذين يقومون بدورهم لاستكمال بقية الإجراءات لدى الجهة المختصة بإصدار الوثائق العقارية وذلك، استناداً لوثيقة الوقف الشرعي، وتسلم الوثيقة العقارية لإدارة الأوقاف لتقوم بتسجيل الأوقاف بشكل دقيق، وذلك حفاظاً على أموال الناس حتى يتم التأكد تماماً من ان العقار أو المال الموقوف ليس عليه خلافات مالية أو قانونية أو خلافات في الميراث أو يكون محل رهن أو تم بيعه او عليه أي صورة من صور المنازعات.

وأكد وزير العدل بذل جهود مستدامة من قبل مجلسي إدارتي الأوقاف للتواصل والتنسيق المستمر مع المحسنين والوجهاء والاعيان بالمملكة، سعياً لحثهم على عمل الأوقاف لصالح بناء المساجد والصالات الاجتماعية ووقفها لمنفعة الناس عامة، حيث يقوم مجلسي وإدارتي الأوقاف بدعوة عموم الأفراد للوقف بما يحقق الشراكة المجتمعية والمقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضارياً وثقافياً واجتماعياً، كما خصصت إدارتي الأوقاف قنوات تواصل لتلقي الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن مع عرض المعلومات ذات الصلة عبر المواقع الالكترونية.