طالما أن التأمين على المركبات بأحجامها المختلفة إجباري في البحرين ولا مفر منه، فلا يوجد مواطن أو حتى مقيم يمتلك مركبة خاصة صالحة للاستخدام فوق الطرقات إلا وله معاملة مع إحدى شركات التأمين على السيارات، سواء كانت شركة وطنية أو أخرى أجنبية، حيث نجد أن أغلب تلك الشركات المرخصة قامت برفع أسعار التأمين خلال السنوات الأخيرة بنسب متفاوتة دون مبررات مقنعة وواقعية تتماشى مع الخدمات المقدمة، خصوصا التأمين الشامل على المركبة الذي كما يبدو ترك “هدد” دون ضوابط، وكل شركة “تخيط وتبيط” وتضع السعر الذي تريده بما يرضي مزاج كبار المسؤولين فيها.
لم يقتصر الأمر على زيادة تلك الأسعار فقط، والتي بدورها ترهق جيب المواطن سنويا، بل تعدت ذلك، فهناك طرق ملتوية تمارسها بعض شركات التأمين على المركبات مع الزبون المتعامل معها، وذلك في حال حصل له حادث مروري سواء كان هذا الزبون قديما مضت عليه سنوات طويلة وهو يتعامل معها، أو زبونا جديدا، فلا تفرق بين الاثنين، فهي في الحالتين تمارس على الزبون أبشع أساليب الاحتيال ووسائل النصب على القوانين التي وضعت لهذا الشأن، وذلك من أجل حماية المؤمن وإنصافه عندما يتورط في حادث طريق، خصوصا إذا كان “مدعوم وسيارته يديدة ويدفع أقساط من جبدة لمدة خمس سنوات، ففي مثل هذه الحالة يزهد حياته وطيح أركبة من كثر ما يراجع” مكاتب الشركة التي يتعامل معها، وتكرار محاولاته في الحصول على حقوقه كاملة، وهناك الكثير من الحوادث المميتة والقصص المؤلمة نتجنب ذكرها.
هذا الموضوع لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن السكوت عليه أكثر مما مضى، المطلوب الاستمرارية في تشديد الرقابة المباشرة والحزم والمحاسبة المستمرة والتدقيق المتواصل، وأن يكون للجهة الحكومية المختصة - ممثلة في مصرف البحرين المركزي - دور مؤثر وبارز في هذا المجال، ولابد من إيجاد تشريعات جديدة تحفظ حقوق الناس المتعاملين مع تلك الشركات وحمايتهم من ظلم وجشع وتلاعب الكثير منها، والتي همها الأكبر زيادة هوامش الربحية وبذلك تضيع حقوق الناس وأرزاقهم تذهب هباء منثورا. وعساكم عالقوة.
*كاتب بحريني