قال النائب خالد بو عنق بأن أهم محاور مرئياته بشأن الميزانية العامة للدولة 2023-2024 تتركز في زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين.

وأشار بو عنق بتصريحه لـ(البلاد) بأن لا تهاون في المطالبة بزيادة العلاوات الاجتماعية والمعيشية واللحوم، حيث أن الوضع المعيشي يتطلب ذلك بلا ابطاء، مبيناً بأنه سيطالب في مرئياته ايضاً بإعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين (الثلاثة بالمائة).

ولفت بو عنق بأهمية حصول المتقاعدين على تخفيض الرسوم 50% في كل الجهات الحكومية، وكذلك بحرنة الوظائف واحلالهم مكان الأجانب وإلغاء شركات توريد الايدي العاملة (اوتسورس) ومن أجل ان يكون هنالك حراك في الاقتصاد الوطني وفائدة هذه «الظاهرة الاقتصادية» على البلاد.

وزاد "من أهم وأبرز هذه الفوائد هي المردودات الاقتصادية وتنشيط الحركة المالية في الوطن، لأن الوضع الحالي حين يحلّ الأجنبي محل المواطن البحريني في الوظائف فهذا يعني مزيداً من هجرة الأموال الكبيرة تفوق المليار إلى خارج البلد وعدم استفادة الدولة منها، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني".

واردف بو عنق" كم أن من المرئيات زيادة بناء الوحدات السكينة واستبدل برنامج مزايا بمشروع منح المواطنين أرض وقرض، وتخصيص ميزانية لبناء 3 مدارس في منطقة ديار المحرق".