قبل أيام قرأت أن بريطانيا بصدد إصدار قانون مقيد للحريات كما وصفه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نفسه وليس أي كاتب أو ناشط حقوقي، حيث قال الرجل إن هذا القانون يقيد عمليات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والاحتجاجات السلمية.
وقام البرلمان البريطاني بتمرير هذا القانون ليتم التصديق عليه من قبل الملك تشارلز طبقا للتسلسل المتبع في إصدار القوانين في بريطانيا. هذا القانون ينص على إعطاء المحاكم الحق في منع أشخاص معينين من التواجد في أماكن معينة في أوقات معينة أو بصحبة أشخاص معينين، بل والحد من استخدامهم الإنترنت ومراقبتهم إلكترونيا لضمان التزامهم بذلك.
أنا لم أتناول هذا الموضوع هنا لكي ألوم على الحكومة البريطانية على الرغم من أن المفوض السامي لحقوق الإنسان وصفه على النحو المذكور وعلى الرغم من أن بريطانيا دولة تقوم دائما بإعطاء الدروس لغيرها في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية التجمع.
لكنني أردت أن أوضح أن لكل دولة ظروفها الخاصة التي قد تجبرها أحيانا على إصدار قوانين معينة طبقا لظروفها لأجل حماية بلادها وشعبها وأمنها القومي من خطر معين، فبريطانيا مثلا تعاني من بعض السلوكيات الضارة للناشطين البيئيين وأصدقاء الأرض الذين يقومون خلال احتجاجهم بعمل أشياء شاذة وغير مقبولة في الاحتجاج والتعبير عن الرأي، وهناك من يقومون بربط أنفسهم بالسلاسل على الجسور وعلى السكك الحديد، وهناك من يقومون بلصق أنفسهم بالأرض بمادة لاصقة قوية أمام مجلس الوزراء وغير ذلك من ممارسات غير مقبولة كنوع من الاحتجاج على الإضرار بكوكب الأرض.
لكن زبدة القول هنا ان بريطانيا كدولة كبيرة تعطي الدروس لغيرها في مجال الحريات يجب أن تأخذ هي أيضا في الاعتبار أن لكل دولة ظروفها التي قد تجبرها على إصدار قوانين معينة في ظروف معينة حماية لأمنها القومي مثلا، خصوصا أن العالم كله يتذكر جملة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: إذا ما تعلق الأمر بالأمن القومي لبريطانيا فلا تحدثني عن حقوق الإنسان.
* كاتبة وأكاديمية بحرينية