تقدم النائب خالد بوعنق والنائب زينب عبدالأمير باقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون التأمين ضد التعطّل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006.

وأشار النائب خالد بوعنق إلى أن هذا الاقتراح يرمي إلى تحقيق المساواة في الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الدستور بحيث يشمل استقطاع نسبة 1% من جميع الذين يتحصلون على أجورهم من الدولة بما في ذلك أصحاب الوظائف العليا والعادية إضافة إلى القضاء على الجدل المثار عند المواطنين حول استثناء الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية وأمانة العاصمة من هذا الاستقطاع بالرغم من أجورهم العالية.

وأكد بوعنق في حديثه للبلاد  أهمية  منح القرارات والقوانين التي تتعلق بالتأمين ضد التعطل والاستفادة من موارده مصداقية أكثر عندما يتشارك أصحاب القرار في توفير موارد الصندوق وسدّ ثغرة أن من يقرّر بشأن هذا صندوق التعطّل لايساهم فيه.

وذكر أن النص الأصلي للمادة (6) هو:

نسب الاشتراكات

تسدد اشتراكات التأمين ضد التعطل على النحو التالي:

1-  1% من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهرياً.

2-  1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهرياً، ويتحمل صندوق العمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي.

3-  1% من أجور المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهرياً.

ولفت إلى أن النص المقترح لتعديل المادة (6) هو كالآتي:

نسب الاشتراكات

تسدد اشتراكات التأمين ضد التعطل على النحو التالي:

1-  1% من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهرياً.

2-  1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهرياً، ويتحمل صندوق العمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي.

3-  1% من أجور المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهرياً.

4 – 1% من أجور الوزراء والمستشارين ومن في حكمهم.

5- 1% من أجور أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة.