الاجتماعات التي مازالت في طور الانعقاد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، والتي يتابع أدق تفاصيلها أعداد كبيرة من شرائح المجتمع البحريني من ذوي المداخيل الشهرية الضعيفة والمتوسطة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تخص محور الملف المعيشي وما تتمخض عنه من توافقات نهائية نتطلع من خلالها إلى أن تلبي طموحات الشعب لاسيما في ظل التوجيهات الملكية وحرص سمو ولي العهد رئيس الوزراء على الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين وتحسين جودة الحياة لهم.
نود هنا أن نذكر أنه في حال تم الاتفاق بين السلطتين على أي مكتسب جديد يصب في صالح المواطن المستفيد لابد من إعادة النظر ووضع آلية جديدة منصفة بما يخص تحديداً العلاوات وكيفية الإبقاء عليها دون المساس بها، فمن غير المعقول أن يحصل المواطن سواء كان موظفاً أو متقاعداً على زيادة سنوية في دخله الشهري في حين يحرم من حصوله على جزء كبير من علاوة الغلاء، أو يتم قطع نسبة ليست قليلة من مجموع العلاوات الأخرى، مثلما ذكر أحد المتقاعدين الذين يستلمون معاشاً تقاعدياً سبعمئة وثلاث دنانير، إذ تم خصم 20 ديناراً من علاوة الغلاء و25 ديناراً من علاوة تحسين معيشة المتقاعدين، وذلك عندما حصل على زيادة 21 ديناراً، والتي صرفت له العام الماضي، ففي مثل هذه الحالات المطلوب مراعاة هذا الأمر والوقوف مع المواطن المستفيد واستبعاد احتساب الراتب الأساسي للموظفين أو معاشات المتقاعدين من كل الحسابات الجديدة.
فأي مواطن خلال الفترة المقبلة قد يواجه مثل هذا الإجراء المرفوض، فمن المؤلم بالنسبة له أن تقوم الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية أو صناديق التقاعد بقطع جزء من مكتسباته المشروعة وحرمانه منها وأفراد أسرته، وفي حال لم تلتفت تلك الجهات الحكومية منذ الآن لأهمية الأخذ بما طرحناه وقامت باتباع الإجراءات القديمة التي بدورها أضرّت مداخيل السواد الأعظم من المواطنين المستفيدين من العلاوات سينطبق على هذا الوضع المؤلم الأمثال الشعبية “شيل من ابعره وحط فوق اظهره” “وخذ من مخباه وعايده”. وعساكم عالقوة.
* كاتب بحريني