+A
A-

"الاسكان" تعقب بشأن المشاريع الإسكانية في مناطق النبيه صالح والمالكية وصدد

نشرت صحيفة البلاد في عددها الصادر بتاريخ السبت الموافق 6 مايو 2023 أخباراً صحفية نقلاً عن ردود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على أسئلة أصحاب السعادة النواب، وتناولت تلك الأخبار معلومات غير دقيقة حول تنفيذ مشروعات إسكانية في مناطق النبيه صالح والمالكية وصدد.

وفي إطار الحرص على توضيح المعلومات المذكورة أمام الرأي العام، وتجنب الالتباسات في هذا الشأن، تقدم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الإيضاحات التالية:

نشرت الصحيفة خبراً حول مضمون جواب الوزارة على سؤال سعادة النائب جليلة العلوي تحت عنوان "الرميحي: إطلاق مشروع إسكاني جديد في "النبيه صالح"، وفي تفاصيل الخبر ذكرت الصحيفة  أن الوزارة لديها خطط لإنشاء مشروع إسكاني جديدة في النبيه صالح، والإجابة الدقيقة في نص الجواب البرلماني هو "أما بالنسبة إلى خطط الوزارة في إنشاء مشروع إسكاني جديد في جزيرة النبيه صالح الإسكاني، فإن الوزارة تسعى دائماً للبحث عن خيارات قريبة من المناطق السكنية في قرى ومدن المملكة، والتي تتوفر فيه المعايير اللازمة لإقامة مشروع إسكاني عليها، أهمها صلاحية الأرض للبناء، وتوفر المساحات الكافية لإقامة مشروع إسكاني متكامل عليها"، "وأن خطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها الحل المستدام للمواطنين لما توفره من مميزات منها تجنب فترات الانتظار المطولة والحصول على خدمة إسكانية فورية، واختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة أو القسيمة أو القسيمة السكنية حسب احتياجات كل أسرة، والاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين".

أما بخصوص الخبر المنشور نقلاً عن رد الوزارة على سؤال سعادة النائب حنان الفردان، فقد ورد في نص الخبر العبارة التالية" وأشارت في الرد على سؤال النائب حنان فردان، إلى أن خطط الوزارة تشمل إنشاء وحدات سكنية في منطقتي صدد والمالكية"، وهي العبارة التي لم ترد في مضمون الجواب، بل ورد فقط :أن الوزارة تسعى دائماً للبحث عن خيارات قريبة من المناطق السكنية في قرى ومدن المملكة، والتي تتوفر فيه المعايير اللازمة لإقامة مشروع إسكاني عليها، أهمها صلاحية الأرض للبناء، وتوفر المساحات الكافية لإقامة مشروع إسكاني متكامل عليها"، "وأن خطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها الحل المستدام للمواطنين لما توفره من مميزات منها تجنب فترات الانتظار المطولة والحصول على خدمة إسكانية فورية، واختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة أو القسيمة أو القسيمة السكنية حسب احتياجات كل أسرة، والاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين".

وإذ تؤكد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تقديرها التام للجهود الكريمة التي تقوم بها الصحافة الوطنية لتنوير الرأي العام ونقل الأخبار الخاصة بالخطط التنموية إلى الرأي العام، إلا أنها تدعو إلى ضرورة التزام الدقة في نقل الأخبار والمعلومات كما ترد من الجهة المعنية إلى المواطنين الكرام، مع استعدادها الكامل لتوضيح المعلومات في حال الالتباس قبل النشر.