ضيق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حلقة المشاركين في مراسم إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لمقتل والده المرجع الديني محمد صادق الصدر.

فقد أعلن صالح محمد العراقي الذي يعرف بوزير القائد، أن الصدر طلب فقط من الموقعين على "وثيقة العهد بالدم" حضور تلك المناسبة، في إشارة إلى أنصاره الذين وقعوا على وثيقة قبل أكثر من أسبوع تعهدوا خلالها الالتزام الصارم بأوامره ومكافحة الفساد ونبذ من عرف بـ "أهل القضية".

وأشار في تغريدة أمس السبت، إلى أن الزعيم الشيعي طلب من أنصاره المشاركين في الذكرى التي ستقام بالنجف أواخر الشهر الحالي، حرق صور رموز البعث، وعلى رأسهم من وصفه بـ "الصنم الكبير" في إشارة إلى صدام حسين.

كذلك طالب بحرق لافتات ضد أصحاب القضية، وهي مجموعة من أنصار التيار الصدري من الذين أثاروا ضجة الشهر الماضي زاعمين أن الصدر هو "الإمام المهدي" .

لا للسياسيين

إلى ذلك، حظر الصدر مشاركة السياسيين باستثناء التابعين لتياره حصراً، ما يعني بحسب عدد من المراقبين أن العديد من السياسيين والأحزاب لن يتمكنوا من المشاركة في تلك الذكرى.

فيما رأى مصدر من تيار الصدر، أن "سياسين وشخصيات محسوبة على حزب الفضيلة وعصائب أهل الحق وحركة النجباء، وغيرهم لن يكونوا قادرين على زيارة الضريح هذا العام"، بحسب ما نقلت الشرق الأوسط.

كما اعتبر أن "الصدر قصد إرسال رسالة إلى الحركات والأحزاب التي تستثمر سياسياً في تراث المرجع الراحل، وسعى إلى إيقاف ذلك الاستثمار الشخصي والمصلحي المتواصل منذ سنوات".

يشار إلى أن الزعيم الشيعي البارز في العراق كان أعلن منتصف الشهر الماضي (أبريل 2023) تجميد عمل تياره عاما كاملا، واعتبر في حينه أن "استمراره في قيادة التيار وفيه أهل القضية وبعض الفاسدين والموبقات أمر جلل".

علماً أنه أكد في أغسطس/آب عام 2022 اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وهو ما أعقبه اقتحام أنصاره عددا من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء.

ولم يكن إعلان أغسطس الماضي الأول، فقد سبق لزعيم التيار الصدري أن أعلن انسحابه من العمل السياسي وإغلاق جميع مكاتبه السياسية وحل تياره وإلغاء ارتباطه بالكتلة التي تمثله في مجلس النواب، في منتصف فبراير/شباط 2014 أيضاً.