يعود تثبيت أول عمود "عداد مواقف السيارات" على الطرق العامة إلى السادس عشر من يوليو عام 1935م في الولايات المتحدة الأميركية، وتبنّتها فيما بعد العديد من المدن الأوروبية، إلى أنْ شَملتْ معظم بلدان العالم، في مسعىٍ منها لتنظيم وقوف السيارات في الشوارع والطرقات من جانب، ومن جانب آخر، خلق العوائد الإضافية بالرسوم والغرامات والمخالفات بعد أنْ تولّتْ هذه الآلة التي اخترعها الأميركي "كارل ماجي" بولاية "أوكلاهوما" حساب الرسوم المقررة على السيارات الصغيرة بالساعة عن طريق الدفع الذاتي بالبطاقات المُمغنطة أو بقطع النقود المعدنية، حتى تبوّأت دور "الإداري" الذي يُسيّر حركة المرور بدقة متناهية وتحصيل الإيجارات المسجلة لفترات زمنية محددة في الوقت عينه.

تلعب مشاريع الطرق - وفي مقدمتها مواقف السيارات – دوراً حيوياً مؤثراً في تنظيم حركة سير السيارات باعتبارها واحدة من أهم الإنجازات التي أنشأتها البشرية، والتي ساعدت في القضاء على الفوضى التي نجمت عن فوضى الازدحام وأعداد المخالفات المتمثلة في الوقوف الخاطئ الذي يؤذي الآخرين ويُعطل مصالحهم ويُعرقل انسياب الحركة المرورية وزيادة الحوادث في ظل غياب ساحات المواقف وخلو المباني من المواقف الخاصة، خصوصاً أنّ كثيرا من دول العالم أولتها مسؤولية كبيرة بغية احتواء العدد الصحيح للسيارات ومنع الاصطفافات الخاطئة ومراعاة اتجاه سير السيارات وممرات المشاة ومواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في المساحات المخصصة لإيقاف السيارات وترتيبها وتنظيم حركتها، وتحديداً بمراكز التسوق والمولات والملاعب الرياضية.. إلخ، حيث تصمّم أغلب أرضياتها من الأسفلت والخرسانة التي تسمح بنفاذ واختراق المياه.

نافلة:

باقة مُعطرة بموفور الشكر وكبير التقدير نُهديها لتلك الجهود الجبّارة التي تُبذل تحت الحرارة اللاهبة والشمس الحارقة من لدُن منتسبي "الإدارة العامة للمرور" بوزارة الداخلية وكوادر "إدارة تخطيط وتصميم الطرق" بوزارة الأشغال وشامل الجهات الأخرى المعنية في بلادنا الحبيبة البحرين لتعاونهم المثمر تخطيطا وتشييدا وتنظيما ومراقبة ومتابعة وتنسيقا للمشاريع ذات العلاقة بعملية التطوير والتحديث للشوارع المتفرعة والطرقات العامة لأجل مواكبة الحركة المرورية اليومية المطردة في كل أنحاء المملكة، ولاسيّما في مسألة مواقف السيارات (غير الكافية) والوقوف الخاطئ والتجاوز للسائقين، والتي باتت تُعرقل انسيابية الحركة المرورية بإزعاج مرتادي الطريق، حتى بات من الضروري تحديث آلات الدفع وتزويدها بأجهزة استرجاع المبالغ عن المدة غير المستخدمة وإعادة برمجة تشغيلها على الأيام والأوقات المقررة مع أهمية فتح خط ساخن للشكاوى التي قد تنتج عن الخلل أو الأخطاء الطارئة، مع الالتفات إلى أنّ الكثير من المناطق التجارية في بعض المحافظات تخلو من هذه العدادات فيما تكتظ سواها بكثرتها!

كاتب وأكاديمي بحريني