نفى وزير المواصلات والاتصالات محمد ثامر الكعبي كون سوق الاتصالات محتكرًا مشيرًا لوجود 3 شركات تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات لأكثر من مليوني مشتركًا بأسعار رمزية تصل لثلاثة أو أربعة دينار بحريني.

وأشار لكون هيئة تنظيم الاتصالات هيئة رقابية وتنظيمية للقطاع وللتأكد من كون أن الخدمات المقدمة تستوفي الجودة المطلوبة وتهدف لحماية المستهلك، ولا يمنحها القانون الحق في تحديد الأسعار المقدمة من مزودي الخدمة.