أكّدت وزارة شؤون البلديات والزراعة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة الدكتور هاني علي الساعاتي عضو مجلس الشورى، بأن الحكومة الرشيدة تولي ملف الأمن الغذائي الاهتمام الكبيرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتعزيز الإنتاج الزراعي والاستثمار فيه.

وأشارت الوزارة إلى أن خطط الوزارة تهدف إلى تنفيذ عدة غايات تساهم بشكلٍ مباشر في توسيع الرقعة الزراعية وتطوير القطاع الزراعي، أبرزها: تشجيع الاستثمار المحلي، حيث تم بالتنسيق مع الجهات المختصة استحداث تصنيف زراعي استثماري (AGI)، لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي وتشجيع المحافظة على الأراضي الزراعية، كما اطلقت الوزارة مبادرات خاصة بمقاومة التصـحر، وتم توجيه المنتجين لاستخدام البذور والتقاوي والأشـجار ذات الإنتاجية العالية، وسمحت الوزارة أيضاً بإقامة النشاطات الزراعية على أراضي غيـر زراعية ضمن مشاريع الزراعة بدون تربة.

وتابعت الوزارة بأن الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص يأتي ضمن الغايات المساهمة في تطوير القطاع الزراعي، حيث تضع الوزارة الخطط المستقبلية لتشـجيع الاستثمار المحلي والاجنـبي في المجال الزراعي المتبني لنظم الإنتاج الحديثة للمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال طرح أراضي للاستثمار الزراعي بمعدلات إيجار تشـجيعية، وتوفير الدعم الفنـي اللازم في هذا الشأن، ودراسة تقديم حوافز استثمارية أخرى،  وقد تم ترجمة هذا التوجه بتأجير 19 قطعة ارض على مزارعين بحرينين، 7 قطع أراضي لشركات استثمارية بهورة عالي، وتعمل الوزارة على إيجاد شركات استثمارية جديدة للمساهمة في تعزيز الإنتاج الزراعي.

ولفتت الوزارة إلى أن تقليل الفاقد من المنتج المحلي من شأنه أن يسهم كذلك في توسعة الرقعة الخضراء، مشيرةً إلى أهمية جميع مراحل سلسلة القيمة وخاصة معاملات ما بعد الحصاد في الحفاظ على المنتجات الزراعية ورفع قيمتها التسويقية وفترة عرضها بالأسواق، حيث تدرس الوزارة إنشاء محطة تعبئة وتغليف للمنتجات الزراعية الطازجة، لتشـجيع مفهوم الزراعة التعاقدية عبـر إنشاء قسم تسويق يعمل كحلقة وصل بين المنتجين وجهات الاستهلاك لتقديم الخدمة للمزارعين نظيـر رسوم مخفضة، وتشجيع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وسلاسل المراكز التجارية الكبـرى بشراء المنتجات المحلية وبأسعار تنافسية.

وأضافت الوزارة بأن خطة تسويق منتجات المزارعين تأتي ضمن إطار تطوير القطاع الزراعي، حيث تدرس الوزارة ضمن خططها المستقبلية استثمار فكرة نجاح سوق المزارعين الموسمي بالبديع والممتدة على مدى عشرة أعوام، بإقامة أسواق مزارعين موسمية خلال أيام الأسبوع بمناطق أخرى بالمملكة، والتنسيق والعمل على توفير نقاط بيع في القطاع الحاصل لتشجيع التوسع في تعزيز الإنتاج الزراعي، ذلك إلى جانب توصيل المياه المعالجة للمزارع إلى جميع المزارع بالمملكة  بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ترشيداً لاستخدام المخزون الجوفي من المياه ورفع كفاءة استخدام المصادر الطبيعية والتحفيـز على زيادة الرقعة الزراعية الإنتاجية.

وشدّدت الوزارة على أهمية الحفاظ على الأنواع والأصناف النباتية المحلية من خلال خطة تنمية الموارد الوراثية النباتية، كونها من أساسيات الموروث الزراعي وتمتد أهميتها إلى مدى تأقلمها مع البيئة الزراعية البحرينية، مؤكدةً بأنها في طور إعداد وطرح مناقصة لإنشاء بنك الموارد الوراثية النباتية للحفاظ على تلك الأصول وإمكانية استخدامها مستقبلاً في برامج التربية لاستنباط أصناف جديدة ذات ممـيزات أعلى من حيث الإنتاجية والجودة تحت ظروف التغيـرات المناخية، لافتةً إلى تكثيف الجهود بهدف الحفاظ على الثـروة النخيلية وعدم تدهورها، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ مشروع حصر ومكافحة سوسة النخيل الحمراء للتعامل الفوري مع البلاغات الورادة بالإصابة بهدف الحد من معدلات الإصابة إلى الحدود الدنيا.

وأشارت الوزارة إلى عملها المستمر ضمن خططها الموضوعة بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بالشأن الزراعـي والمائي، ودراسة إمكانية تحديثها بما يتناسب مع متطلبات العصر الراهن لضمان استدامة الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة تبوير الأراضي الزراعية والحد من امتداد ظاهرة التصحر، بيّنت الوزارة بأن خططها الاستراتيجية في هذا الشأن تهدف إلى تبني عدداً من الممارسات، ومن ضمنها تطبيق التقنيات المثلى للموارد الطبيعية خاصة الأراضي والمياه الجوفية، وذلك بالتعاون مع المنظمة البحوث الزراعية بالمناطق الجافة (أيكاردا)، بما يعزز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التشجير والمشاريع الزراعية، كما تم تشريع بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة تبوير الأراضي الزراعية، حيث استحدث التصنيف الزراعي الاستثماري (AGI ) بغرض تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي، والذي يشجع على المحافظة على الأراضي الزراعية ويعزز الحماية والرقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة في إصدار التراخيص، بما يساهم في الحفاظ على مناطق الحزام الأخضر، ذلك إلى جانب قيام الوزارة بإطلاق المبادرات الخاصة والهادفة إلى مقاومة التصحر عبر توجيه المراكز الزراعية ومشاتل الوزارة بتكثيف زراعة الأنواع والأصناف من الأشجار المقاومة للتصحر والجفاف والملائمة لمناخ وبيئة مملكة البحرين، كما قامت الوزارة أيضاً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتوسع في انشاء خطوط النقل والتوزيع لمياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها في تشجير الشوارع والتقاطعات الرئيسية مما يساهم في الحد من ظاهرة التصحر.

كما أكّدت الوزارة على أهمية المشاريع الزراعية، كونها أحد الركائز الأساسية في رفع نسبة الإنتاج الزراعي بمملكة البحرين، حيث تتبـنى الوزارة التشـجيع على استخدام أحدث تقنيات الإنتاج الزراعي بتلك المشاريع حفاظا على الموارد الطبيعية المتاحة، وقد قامت الوزارة بتخصيص عقارين بمساحة إجمالية تبلغ 3.3 هكتار في منطقتي سماهيج وعذاري، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الثانية إلحاقاً بالمرحلة الأولى من مشروع الزراعة بدون تربة الجاري تنفيذه في منطقتي الدراز وهورة عالي ضمن مبادرة جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي، حيث تهدف الوزارة بذلك إلى المساهمة في زيادة الإنتاج من محاصيل الخضروات الهامة بالإضافة إلى خلق نموذج يحتذى به في الاستثمار الزراعي الحديث.

ولفّتت الوزارة إلى تعاونها مع المركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة (ايكاردا)، وذلك في سبيل نشر التقنيات الزراعية الحديثة في إجراء وتطبيق تجربة النقاطات منخفضة الضغط ومشروع الاستشعار عن بعد بالاشتراك مع جامعة الخليج العربي وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات الاستشعار عن بعد، مشيرةً إلى التعاون مع بوليتكنيك البحرين في وضع اقتراحات لمشاريع التخرج للطلبة البحرينيين لخدمة تطوير القطاع الزراعي وتكون ذات طبيعة تطبيقية مبتكرة، بما يساهم في خلق جيل جديد يعمل على تطويع التكنولوجيات الحديثة لخدمة القطاع الزراعي.

وفيما يخص دعم الاستثمار المحلي، شدّدت الوزارة على تشـجع المشاريع الزراعية المتبنية للتقنيات الحديثة خاصة تلك التـي تحافظ على الموارد الطبيعية والمستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة. ويتركز الدعم في صورة توفير أراضي ذات قيمة إيجار تشجيعية بالإضافة إلى توفير الدعم الفني اللازم، وجاري دراسة توفير حوافز استثمارية أخرى.

وأشارت الوزارة إلى تبني خطط الدعم الفـني للمزارعين بهدف رفع المهارات الفنية الخاصة بهم، وذلك عن طريق تصميم دورات تدريبية متخصصة ذات تأثير مباشر على طرق الإنتاج على طول سلسلة القيمة، ورفع الوعي بشأن معاملات ما بعد الحصاد لتقليل الفاقد من المحصول لحين وصوله الى المستهلك، بما يسهم في زيادة المعروض في الأسواق وزيادة دخل المزارعين.

وتابعت الوزارة بأن الخطط المستقبلية تشمل أيضاً استحداث دورات تدريبية على طرق إنتاج غيـر تقليدية مثل الزراعة العمودية باستخدام الإضاءة الاصطناعية، حيث تعتبـر من أعلى النظم كفاءة في الإنتاج بوحدة المساحة، وهو ما من شأنه مضاعفة كمية الإنتاج بوحدة المساحة،  كذلك تركز خطط الوزارة المستقبلية على إعادة توجيه دعم المزارع  بما يحفزه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية واستخدام الأصناف عالية الإنتاجية والجودة، بالإضافة إلى إصدار قرار اداري بشأن تشكيل فريق فـنى متخصص للقيام بالمرور الأسبوعي على مزارعي هورة عالي لتقديم الدعم الفنـي الفوري بشأن المزروعات الموجودة في الحقل.

وفيما يتعلق ببناء جيل متدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي، بيّنت الوزارة بأن الخطط التي تم وضعها تركز على جذب فئات جديدة من المجتمع للانخراط في العمل بالقطاع الزراعي سواء كرواد أعمال أو عمال فنيين، من خلال تقديم دورات تدريبية في مجالات الإنتاج الزراعي الحديثة وذلك لتشجيعهم على بدء مشروعاتهم الزراعية الخاصة أو العمل بالمشاريع الزراعية القائمة بالفعل، وقد قام مركز الحاضنات الزراعية خلال الفتـرة 2016-2022 بتدريب (831) متدرب من مزارعين ومنتسبي هيئات حكومية وغير حكومية وفئات المجتمع المختلفة على العديد من أساليب الإنتاج الزراعي الحديث.

وأفادت الوزارة بأن العمل متواصل على تطوير الإنتاج الزراعي لقطاع النخيل من خلال تبني عدد من المبادرات، أبرزها: وضع الخطط المستقبلية لإنشاء مشاتل إكثار فسائل النخيل، بهدف زيادة أعداد النخيل والحفاظ على الأصناف المحلية وذلك بتفعيل وتطبيق إكثار النخيل في مختبر زراعة الأنسجة وزراعتها في حقول البنوك الوراثية للنخيل ضمن أهداف المحافظة على الأصول الوراثية، من خلال مشروع بنك الأصول الوراثية، إلى جانب نشر و تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في أعمال الخدمة الزراعية للنخيل من خلال استخدام تقنيات التلقيح السائل وأساليب الري تحت السطحي بالتعاون مع مركز ايكاردا، مما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج، وإدخال تقنية تجفيف التمور باستخدام الطاقة الشمسية في غرف البولي كربونيت، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة ويقلل من تكاليف الإنتاج، ذلك بالإضافة إلى خطط الوزارة المستقبلية الرامية إلى تشجيع الصناعات التحويلية في قطاع التمور، والتي بدورها تساهم في تشجيع المستثمرين للاستثمار في قطاع مشتقات التمور، والعمل بأعمال المسح الميداني لرصد وحصر الآفات الزراعية التي تصيب النخيل وخاصة سوسة النخيل بهدف المكافحة والتقليل والحد من التأثير السلبي للآفات الزراعية على قطاع النخيل، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل الحقلية في مجال التعرف على طرق الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية لصقل وتعزيز المهارات الفنية للعاملين في المجال الزراعي (المزارعين والمهتمين بهذا القطاع).