قال النائب محمد المعرفي بأنه تقدم بعدد من الاسئلة إلى وزارة العمل لاستيضاح العدد الإجمالي للقوة العاملة من المواطنين المسجلين في القطاع الخاص وعن خطة الوزارة لتوظيف المواطنين العاطلين عن العمل خلال العامين المقلين.
وذكر لـ "البلاد" أنه تساءل عن عدد العاطلين عن العمل المسجلين في سجلات الوزارة وعن الأسس التي يتم بموجبها إضافة أو شطب أسماء المواطنين العاطلين عن العمل من تلك السجلات وعدد الذين تم توظيفهم منذ بداية الفصل التشريعي الحالي حتى الآن.
وأشار إلى أنه تساءل عن الإجراءات التي تتبعها وزارة العمل لصرف التعويض أو الإعانة المقررة بموجب قانون التأمين ضد التعطل إضافة إلى أسباب إيقاف صرف التعويض أو الإعانة عن المواطنين الباحثين عن العمل.
ولفت إلى أنه تقدم بالاسئلة إلى وزارة العمل في مارس من العام الجاري 2023 وان فترة الرد قد انتهت بتاريخ 6 ابريل.
وأشار إلى أن الوزارة قد طلبت تمديداً لمدة اسبوع للرد وان فترة التمديد قد انتهت بتاريخ 13 ابريل من العام الجاري لافتاً إلى أن دور الانعقاد شارف على الانتهاء ومضى شهر على طلب للتمديد ولم يتسلم الاجابة لحد الآن وسيطرح الموضوع في جلسة مجلس النواب المقبلة.