صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة أحد المتهمين للمحكمة الصغرى الجنائية لارتكابه جريمة جلب وحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية غير مرخص بها من هيئة تنظيم الاتصالات، وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص؛ بعدما ثبت من التحقيقات قيامه بجلبها من الخارج وإدخالها للمملكة بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الإتصالات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام المتهم بعرض أجهزة اتصالات لاسلكية غير مرخص بها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم وما بحوزته من أجهزة لاسلكية، وبسؤاله أقر بجلبه للمضبوطات من إحدى الدول الأجنبية بقصد الاتجار فيها، وقد ثبت بتقرير هيئة تنظيم الاتصالات أن الأجهزة المضبوطة غير مرخص بها وأن المتهم لا يملك تصريحاً من الهيئة لاستيراد المضبوطات أو استخدام الترددات التي تمت برمجة الأجهزة عليها، وعليه تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الصغرى الدائرة الثانية بجلسة 2023/5/22.