وافق مجلس النواب على  6 اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال ولعل أبرزها مقترح عدم السماح للأجنبي تحويل نوع تأشيرة الدخول أثناء تواجده داخل مملكة البحرين.
وأكدت النائب باسمة مبارك  أن هذا  المقترح يهدف إلى  تشديد  الضوابط وتعزيز الرقابة على حركة منح تأشيرات الدخول للأجانب وعدم استغلالها  بشكل  ينافي أصل الأهداف والشروط التي من أجلها تمت الموافقة عليه من الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن هذا المقترح جاء   ليشترط خروج الأجنبي من مملكة البحرين في حالة رغبته تغيير نوع التأشيرة سواء من زيارة الى عمل او من عمل الى مستثمر او غير ليتقدم بطلب جديد يخضع للرقابة والاشتراطات المعتادة لكل نوع على حده، ويشمل ذلك التغيير من تأشيرة عمل الى تأشيرة مستثمر مردفة أن شكى العديد من أصحاب الاعمال منح العمال المدرجة على سجلاتهم التجارية تأشيرات مستثمرين لذات انشطتهم ودون ضوابط او إجراءات تحمي صاحب العمل او وضع حد أدنى لحجم الاستثمار كشرط لمنح العامل الأجنبي تأشيرة مستثمر.
وأكدت مبارك  أهمية إلزام العامل مغادرة البحرين في حالة الرغبة في تغيير نوع التأشيرة للخضوع لذات المعايير والاشتراطات والتدقيق الذي يخضع له كل نوع، ويستثنى من ذلك من يرغب في العمل كخدم في المنازل ومن في حكمهم كون هذه الفئة لا تشكل خطرا على التوازن في التوظيف والمنافسة للبحريني في سوق العمل وغير ذلك.