أكّدت وزارة التنمية المستدامة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة عضو مجلس النواب، حرص مملكة البحرين على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة في شتى نواحي التنمية.
حيث أشارت الوزارة إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تم إطلاقها في عام 2008 قد بنيت على 3 مبادئ أساسية منها مبدأ الاستدامة، وربطت الرؤية الاقتصادية الاستدامة بالنمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية وتطوير رأس المال البشري وتشجيع الريادة والابتكار والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، كما أشارت إلى اعتماد مملكة البحرين أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2015 وتضمينها في برامج وخطط الحكومة، وإلى برنامج الحكومة (2023 – 2026) الذي تم اعتماده مؤخراً والذي تضمن مبادرة "وضع خطط استراتيجية مستقبلية محددة المدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ولفتت الوزارة إلى أنه ومنذ صدور أمر إنشاء وزارة التنمية المستدامة في 13 يونيو 2022، بدأت الوزارة بالعمل على عدد من البرامج والمبادرات التي تصب في هدف وضع الخطط اللازمة خلال فترة برنامج الحكومة الحالي (2023 – 2026) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبرزها البدء بإجراء تقييم ومراجعة شاملة حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، يتم من خلالها تحديد الاحتياجات والمبادرات اللازمة للدفع بالجهود لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات. ونوّهت الوزارة بأن العمل جاري على مراجعة وتحديث البيانات التابعة لمؤشرات التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث يتم قياس مدى التقدم والامتثال في تحقيق الأهداف بالاعتماد على حوالي 250 مؤشر أداء رئيسي، كما يتم تقييم مدى موائمة الخطط الحالية مع أهداف التنمية المستدامة، ودراسة تجارب الدول الأخرى وأفضل الممارسات الدولية.
وأوضحت الوزارة بأنها عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة وعدة ورش العمل بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، وتهدف خلال المرحلة المقبلة إلى عقد ورش لتدريب وتقديم الدعم الفني للمعنيين باحتساب البيانات في الجهات الحكومية، وتطوير آلية تحصيل وتدقيق وتسليم البيانات والمؤشرات.
كما أفادت الوزارة بأنها تعمل على إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إبراز النجاحات والتحدّيات والفرص والدروس المُستفادة، وقد اعتمدت الحكومة في إعدادها للاستعراض على إجراء عملية تشاورية واسعة لاستقطاب أكبر مشاركة مجتمعية ممكنة تعكس روح فريق البحرين الواحد، شملت عقد سلسلة من ورش العمل التشاورية مع ممثلين من مؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والجهات الداعمة لملفات المرأة والشباب، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطة التشريعية.

وفي ختام ردها أكّدت وزارة التنمية المستدامة على أهمية إجراء عملية مراجعة شاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تضم تحديد الفجوات والتركيز على الأولويات، حيث إنها الأساس اللازم لوضع الخطط الهادفة للدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة.