أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2022.
ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية تتزامن مع سعي مملكة البحرين في تعزيز مبدأ التعاون الدولي ومد الجسور بين مختلف دول العالم، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق النمو والازدهار والرخاء لمملكة البحرين واليابان.
و رأت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية مشيرة إلى أنه يتألف – فضلاً عن الديباجة – من مادتين حيث تضمنت المادة الأولى منه التصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وفيما يخص أهداف المشروع بقانون، ذكرت اللجنة" تبادل تشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين واليابان، وذلك على النحو الذي يتماشى مع جهود حكومة البحرين في سبيل تعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع الدول كافة".
وتابعت" فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها، مع زيادة تعزيز الاستثمار من خلال خلق ظروف مستقرة وعادلة ومواتية وشفافة لمستثمري كل طرف متعاقد في منطقة الطرف الآخر المتعاقد؛ وذلك تماشيًا مع سعي المملكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير العلاقة الشاملة بين مملكة البحرين واليابان".
وأشارت إلى أن مملكة البحرين قد أبرمت حتى الآن (36) اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من الدول ومنها: جمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والهند، وروسيا، وسنغافورة، وألمانيا وفي مقابل ذلك أبرمت اليابان عدد من الاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من الدول الشقيقة المجاورة منها: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أهمية الموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية كونها كفيلة بجعل مملكة البحرين الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وذلك بغية خلق الفرص الواعدة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.