أظهر تقرير جديد لمؤسسة “كامكو إنفست” في الكويت، أن معدل التضخم الشهري في البحرين في مارس 2023 وصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر 2021، إذ بلغ -0.1 % مقابل 3.9 % في مارس 2022. 

 ويعزى انخفاض معدل التضخم في البحرين بصفة رئيسية إلى انخفاض 5 من أصل 11 مؤشرًا فرعيًّا ضمن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. إذ شهد المؤشر الفرعي للملابس والأحذية في البحرين أعلى معدل انكماش على مستوى المؤشرات الفرعية الأخرى، بتسجيله سالب 11.7 %، تبعه المؤشر الفرعي للكحول والمشروبات الذي شهد انكماشًا على أساس سنوي بنسبة 5.0 % في مارس 2023. أما على صعيد التوقعات، فتتميز البحرين بثاني أدنى توقعات التضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا لصندوق النقد الدولي عند 2.2 % في عامي 2023 و2024. 

وفي هذا السياق، بلغ متوسط معدل التضخم في البحرين 3.6 % في العام 2022. ومن جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 3 % في العام 2023 وبنسبة 3.8 % في العام 2024. وبالمقارنة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 4.2 % في العام 2022.

وبيّن التقرير أن معدل التضخم ظلّ منخفضًا نسبيًّا في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من ارتفاع المتوسط عن تقديرات العام 2022، عند 3.3 % مقارنة بالتقديرات السنوية البالغة 3.1 %، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقّع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العامين المقبلين ليصل في المتوسط إلى 2.9 % في العام 2023 و2.3 % في العام 2024. ويعزى تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى بعض العوامل التي تتضمن التدخل الحكومي بما في ذلك تحديد سقف أسعار لبعض المنتجات، ودعم المنتجات أو المرافق الرئيسية، وارتفاع الدولار الأميركي الذي قامت كافة دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها به، باستثناء الكويت التي ربطت الدينار الكويتي بسلة عملات رئيسية من ضمنها الدولار الأميركي. أما بالنظر إلى وضع التضخم في العالم العربي على نطاق أوسع، فمن المتوقّع أن تتسارع وتيرته هذا العام بما يعكس التداعيات الاقتصادية الناجمة عن القيود التي تم فرضها لاحتواء الجائحة وكذلك الصراع بين روسيا وأوكرانيا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في العالم العربي إلى 9.9 % في العام 2023، مقابل 8.9 % في العام 2022. وفي المقابل، يتوقّع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14.8 % في العام 2023، ممثلاً بذلك العام الرابع على التوالي الذي تشهد خلاله منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجاوز معدل التضخم نسبة 10 %.

أما من حيث التغيرات التي طرأت على الفئات الفرعية للتضخم، كانت فئة المواد الغذائية والمشروبات من أبرز الفئات الفرعية من حيث الثقل الوزني أو النمو على مستوى الفئات في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تمكنت هذه الفئة من الحفاظ على اتجاهها التصاعدي في كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات التي لم تصدر بعد إحصاءات التضخم الشهرية. وسجل عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نموًّا بنسبة 7.5 % على أساس سنوي في شهر مارس 2023، والذي يعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وجاءت البحرين في المركز الثاني بنمو مؤشر المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.8 % خلال الشهر.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كان نمو تضخم الفئة الفرعية لمؤشر الإسكان مختلطًا، إلا أنه مال إلى تسجيل معدل نمو إيجابي على أساس سنوي خلال شهر مارس 2023. إذ ارتفعت تكاليف الإسكان في قطر بنسبة 8.7 % على أساس سنوي في مارس 2023، مما يعتبر أعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. من جهة أخرى، تراجعت أسعار المساكن في البحرين بنسبة 2.1 % خلال الفترة نفسها. أما فيما يتعلق بفئة الاتصالات، مازال الأداء مختلطًا. حيث شهدت كلٌّ من البحرين وقطر نمو بمعدلات أقل أو انخفاض التكاليف ضمن معدل تضخم الاتصالات الذي بلغت قراءاته 2.5 % و 4.8 % على أساس سنوي في مارس 2023، على التوالي. أما بالنسبة لفئة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي فقد اتخذت مسارًا هبوطيًّا. إذ انخفضت تكاليف التعليم في السعودية بعد تسجيلها لمعدل نمو بنسبة 6.3 % في مارس 2022 إلى تسجيل نمو بنسبة 3.1 % في مارس 2023 مما ساهم في انخفاض القراءة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة خلال تلك الفترة. كما انخفضت أيضًا الفئة الفرعية لقطاع التعليم ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت من 19 % في مارس 2022 إلى 0.5 % فقط في مارس 2023.

 وكان لاجتماع بعض العوامل مثل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز ومواصلة البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع أسعار الفائدة بوتيرة متكررة بالاتساق مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أبرز الركائز الأساسية الأخرى التي أبقت معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من نظيراتها العالمية. كما تتضمّن أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض معدلات التضخم تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية. حيث تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس 2023. ويتتبع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة أسعار معظم المواد الغذائية المتداولة عالميًّا. وبلغ متوسط مؤشر الفاو 126.9 نقطة، وتراجع الآن بنسبة 20.5 % تقريبًا مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا. 

 وقد ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية نتيجة لمجموعة من التطورات المختلفة بما في ذلك ضعف الطلب العالمي على الواردات الغذائية وتمديد الصفقة التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ارتفاع أسعار الفائدة في دول الخليج العربي

وتربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها المحلية بالدولار الأميركي باستثناء الكويت التي تربط الدينار الكويتي بسلة عملات من ضمنها الدولار الأميركي. 

 وواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إجراءاته لزيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وفي أحدث زيادة لسعر الفائدة، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.25 % إلى نطاق 5 % - 5.25 %، وهي الزيادة العاشرة على التوالي في معدل الفائدة منذ مارس-2022. وفي مقابل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قامت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا برفع أسعار الفائدة. حيث رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25 % (25 نقطة أساس) إلى 5.15 %. هذا ويبلغ معدل إعادة الشراء الإماراتي حاليًّا 5.15 % مقارنة بنسبة 4.4 % في 31 ديسمبر 2022. وبالمثل، قام البنك المركزي السعودي (ساما) أيضًا بمواكبة الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خلال زيادة معدلات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 % مسجلًا زيادة بمعدل 75 نقطة أساس منذ نهاية العام 2022. هذا ومنذ بداية العام 2023 كانت تتماشى الزيادات في منطقة الخليج مع تلك المسجلة في الولايات المتحدة. كما ارتفع معدل إعادة الشراء لليلة في البحرين إلى 7 % من 6.5 % في بداية عام 2022، بينما شهد معدل إعادة الشراء لليلة في قطر نموًّا مماثلًا بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 6 % خلال الفترة المماثلة.

الكويت 

كشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين عن ارتفاع معدل التضخم في الكويت خلال شهر مارس 2023 بنسبة 3.7 %. وتعزى تلك الزيادة إلى أداء مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل نموًّا بنسبة 7.5 %، تبعه مؤشر أسعار الملابس والأحذية بنمو بلغت نسبته 5.9 % على أساس سنوي. كما شهد معدل التضخم ضمن فئة الخدمات الإسكانية، ذات الثقل الوزني الكبير ضمن المؤشر، نموًّا بنسبة 2.6 % على أساس سنوي. من جهة أخرى، انخفض مؤشر التعليم في الكويت من نسبة 19 % في مارس 2022 إلى 0.5 % في مارس 2023 مما يؤكد استقرار وتيرة ارتفاع أسعار خدمات التعليم بصفة عامة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر التعليم في الكويت كان أحد المحركات الرئيسية لأداء مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ولم يبدأ في الانخفاض إلا خلال الثماني أشهر الماضية. أما من حيث التغيرات على أساس شهري، شهد مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نموًّا هامشيًّا بنسبة 0.7 % في شهر مارس 2023 على خلفية ارتفاع أسعار الخدمات السكنية وقطاع الخدمات والأنشطة المتنوعة التي سجلت نموًّا شهريًّا بنسبة 1.1 % و1 %، على التوالي.

السعودية

القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة شهدت نموًّا ضعيفًا بنسبة 2.7 % في مارس 2023 مقارنة بمارس 2022. وكان النمو الإجمالي لمعدل التضخم في المملكة لشهر مارس 2023 مدفوعًا بارتفاع أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز. وكان عنصر الإيجارات أحد العوامل الرئيسية للتضخم خلال الشهر. ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 8.7 % في مارس 2023، مما يسلّط الضوء على نمو إيجارات الشقق السكنية التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 22 % على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المملكة بنسبة 2.3 % خاصة ضمن فئة الدواجن واللحوم التي تشكل 21 % من الثقل الوزني لقطاع المواد الغذائية. هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النقل في المملكة بنسبة 1.8 %، مما يعكس ارتفاع أسعار شراء السيارات بنسبة 1.6 %. أما على صعيد قطاع الضيافة، ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 6.3 %، بعد أن شهدت أسعار خدمات تقديم الوجبات الغذائية نموًّا بنسبة 6.3 % في مارس 2023.

 أما من حيث الأداء على أساس شهري، فشهد مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة نموًّا هامشيًّا بنسبة 0.1 % في مارس 2023 مقارنة بشهر فبراير 2023. وساهم في تعزيز النمو الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة بصفة رئيسية الزيادات التي سجلتها أسعار المساكن والمياه والغاز والكهرباء بصفة شاملة بنسبة 0.4 % مما أدى إلى نمو أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن التي شهدت نموًّا بنسبة 0.4 % على أساس شهري. وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي الأخير بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن يتمكن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 % لكلا من عامي 2023 و 2024 على خلفية توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.7 % في العام 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط.

الإمارات

نما مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 4.6 % في الربع الرابع من العام 2022 مقابل 2.6 % في الربع الأول من العام 2022. ويتسق أداء التضخم في الامارات والذي يتسم بتراجعه واستمراره في ذات الوقت مع اتجاه التضخم العالمي، وإن كان أقل بكثير من المتوسط العالمي.

أما بالنسبة للعام بأكمله، فارتفع معدل التضخم في الإمارات بنسبة 4.8 % في العام 2022، أي أقل بنسبة 0.1 % من توقعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، سجل المؤشر الفرعي للخدمات الإسكانية في الإمارات، والذي يتسم بثقل وزني كبير ضمن المؤشر العام (35.1 %) ارتفاعًا بنسبة 1.6 % على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2022 مدفوعًا بصفة رئيسية بزيادة الإيجارات في دبي. في حين سجل مؤشر النقل، وهو ثاني أكبر المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات، ارتفاعًا بنسبة 11 % على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2022، بينما سجل ثالث أكبر مؤشر فرعي، وهو مؤشر المواد الغذائية والمشروبات، نموًّا بنسبة 7.1 % على أساس سنوي خلال نفس الفترة. ووفقًا للبنك المركزي، من المقرر أن يتراجع معدل التضخم في الإمارات ليصل في المتوسط إلى 3.2 % في العام 2023 على خلفية توقعات ضعف وتيرة نمو الأسعار لكافة الفئات الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين تقريبًا، وبصفة خاصة النقل والمواد الغذائية والمشروبات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن يكون التضخم المستورد منخفضًا نتيجة للتراجع العام لمعدلات التضخم العالمي. من جهته توقّع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي أن يصل معدل التضخم في الإمارات إلى 3.4 % في العام 2023. ويشار إلى أن الإمارات لديها أعلى توقعات للتضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023.