قال البنك الدولي إن تقديراته لاقتصاد دول الخليج في 2023 تظهر أن البحرين ستحل المرتبة الثالثة من حيث نسبة النمو الاقتصادي بنسبة تبلغ 2.7 %.

وتسجل قطر النمو الأعلى عند 3.3 %، وتتبعها الإمارات بـ2.8 %، تأتي السعودية رابعًا 2.2 %، وعُمان بـ 1.5 %، وأخيرًا الكويت عند 1.3 %.

ورجّح التقرير نمو اقتصادات دول الخليج بوتيرة أبطأ في عام 2023، بالمقارنة مع العام الماضي، بسبب تأثر دول المنطقة بانخفاض ايرادات النفط والغاز وتباطؤ الاقتصاد العالمي، بحسب ما نقلته “القبس الكويتية”. وقال البنك، في آخر تحديث له للاقتصادات الخليجية، إنه من المتوقّع نمو اقتصادات المنطقة بـ 2.5 % في 2023، و3.2 % في 2024، مقارنة بنمو 7.3 % العام الماضي، والذي كان مدفوعًا بتحسّن قوي لإنتاج وأسعار النفط والغاز. وأضاف “ويعزى الأداء الأضعف لاقتصادات الخليج بشكل أساسي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط، والذي من المتوقّع أن ينكمش بـ 1.3 % في 2023، بعد إعلان خفض الإنتاج لمنظمة «أوبك+» في أبريل المنصرم، وبسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي”.

وتابع “ومع ذلك، فإن النمو القوي في القطاعات غير النفطية في المنطقة، والذي قد يصل إلى 4.6 % في العام الحالي، سيحد من النقص في أنشطة القطاع النفطي بدفع من ارتفاع الاستهلاك والاستثمارات والسياسة المالية غير المشددة، استجابة لارتفاع إيرادات النفط نسبيًّا في 2023”.

ورجح تباطؤ الاقتصاد القطري إلى 3.3 % في العام الحالي، بعد الأداء القوي في 2022، ومع توسع قطاع النفط بـ 0.8 %، متوقعًا تراجع نمو الناتج المحلي لاقتصاد البحرين إلى 2.7 % في العام الحالي قبل بلوغه متوسط 3.2 % خلال العامين المقبلين، مع استمرار تعديل السياسات المالية للمملكة. وذكر التقرير أنه من المرجح تباطؤ الاقتصاد الإماراتي في 2023 مقارنة بالعام الماضي، بسبب تراجع نشاط الاقتصاد العالمي، وانكماش انتاج النفط وتشديد الأوضاع المالية. ووفقًا لذلك، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي بـ2.8 % في العام الحالي، مع انخفاض نمو النشاط النفطي في البلاد بـ 2.5 %.

وزاد: مع ذلك، فإن النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في الإمارات سيخفف من ضعف الأنشطة النفطية، وذلك بدفع من الاستهلاك المحلي القوي، لا سيما في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة.

 إلى ذلك، توقّع البنك الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي إلى 2.2 % في 2023، بالتزامن مع تراجع إنتاج النفط على خلفية تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة «اوبك+»، لافتًا إلى أنه مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًّا، فمن المتوقع أن تخفف السياسة المالية السعودية غير المشتددة والنمو القوي للائتمان الخاص من انكماش قطاع النفط. ونتيجة لذلك، من المتوقع نمو القطاعات غير النفطية للملكة بـ 4.7 % في 2023.

توقّع البنك الدولي استمرار نمو اقتصاد سلطنة عُمان، لكن بوتيرة أبطأ، مدفوعًا بشكل أساسي بتنفيذ متسارع للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ضمن رؤية 2040. ومن المتوقع تراجع النمو الإجمالي لاقتصاد السلطنة إلى 1.5 % في 2023.