توقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الفوائد المترتبة على الدين العام بلغت 767 مليون دينار في العام 2023 و786 مليون دينار في 2024، فيما أكدت مصادر من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لـ “البلاد” أن الحكومة تنوي خفض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي إلى 90 % في السنوات الـ 4 المقبلة الأمر الذي يعد قفزة نوعية وتحدياً كبيراً في سرعة إنجاز خطة التوازن المالي والتعافي الاقتصادي.

وعن آلية تخفيض الدين العام للدولة من 16.9 إلى 16.7 مليار دينار، قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني: “يعود الانخفاض في رصيد الدين العام في العام 2022 بشكل رئيس إلى خفض قيمة الاقتراض مقابل الاستحقاقات في العام ذاته حيث تم توفير جزء من الاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2022 من خلال زيادة الاقتراض في السنة المالية 2021، بالإضافة إلى تأجيل جزء من الاقتراض في السنة المالية 2022 إلى السنة المالية 2023 وذلك بسبب أوضاع الأسواق المالية العالمية”.

وعما إذا كانت تشمل اعتمادات الوزارات والجهات الحكومية للسنوات المالية التي تسبق السنة المالية 2023 ميزانية واحدة أم أكثر، ذكرت أن “الاعتمادات المالية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023 لذات السنة فقط، علماً أن السنة المالية للميزانية هي اثنا عشر شهراً تبدأ في أول يناير، وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل عام”.

وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ردودها على الاستفسارات التي تقدمت بها “مالية النواب” برئاسة النائب محمد الأحمد أن ميزانيات المشروعات المرصودة في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 لا تتضمن ميزانيات مدورة من ميزانيات سابقة، وأنها في صدد إصدار الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2022 بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية لافتة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال دراسة ومراجعة طلبات تدوير ميزانية المشاريع من السنة المالية 2022 إلى السنة المالية 2023 حسب أنظمة الدليل المالية الموحد.