أكدت الحكومة سعيها الدائم لتقديم خدمات صحية متميزة وعلى مستوى عال من الجودة وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وأنها تولي اهتمامًا بالغًا بالمواطنين، وذلك عبر توفير جميع احتياجاتهم بصورة مستمرة.
وأشارت في ردها على مقترح برغبة بشأن توسعة مركز محمد جاسم كانو الصحي الكائن بمدينة حمد وتحويله إلى مستشفى حكومي عام يحتوي على قسم خاص للولادة وقسم للطوارئ وعيادات تخصصية خارجية، إلى أن خدمات الرعاية الصحية الثانوية تتطلب توفير معايير تتعلق بالبنية التحتية وتخصصات ومعدات وأجهزة خاصة لاستقبال الحالات بما في ذلك حالات الولادة والطوارئ، وكذلك توافر المساحات والاشتراطات التي تلتزم بها في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات، وهذه المتطلبات لا تتوافر في منشآت مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ولفتت الحكومة إلى أن المجلس الأعلى للصحة ومن خلال لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي يقوم بوضع الاستراتيجية الوطنية للصحة ودراسة احتياجات المملكة من الخدمات الصحية وإنشاء مراكز طبية متخصصة في ظل تطبيق نظام التأمين الصحي وآلية التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والذي يتيح لطالبي الخدمات الصحية الحصول على الخدمة المطلوبة بحسب الرزم الصحية المنصوص عليها في قانون الضمان الصحي بما في ذلك خدمات الولادة والأمومة والطوارئ.