قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة إن الظروف النفسية والاجتماعية “السيكولوجية” التي يمر بها ضحية الاعتداء ليست بسهلة، مشدداً على ضرورة التبليغ من قبل الأطباء لحماية المجتمع من الجرائم، لافتاً إلى وجود أدوات لدى النيابة العامة من خلال مكتب حماية المجني عليهم والشهود، إذ يوفر المكتب الحماية اللازمة للضحايا والمبلغين من الظهور في الأوساط الإعلامية.

ورداً على سؤال حول الاعتداء على الأنثى من قبل أنثى أخرى، أكد وزير العدل أن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا كانت من الجريمة من قبل المحارم تكون العقوبات مشددة، حيث إن القانون في المملكة يحمي المرأة في جميع الظروف والمراحل.

وعن قضايا إثبات النسب إلى الأب أوضح المعاودة، هي من اختصاص المحاكم الشرعية وليست المحاكم الجنائية.