في إطار الزيارة الرسمية الناجحة للوفد الاقتصادي البحريني و صادرات البحرين إلى اليابان وكوريا الجنوبية، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وبحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة. والذي شهدت إغلاقًا محوريًا لصفقة صناعية والعديد من التعاونات والشراكات الصناعية التي تم اتخاذها، حيث كان نطاق الزيارة يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والشراكات الرئيسية بهدف ترسيخ المواءمة الاستثمارية والاقتصادية.

وفي إطار مساعيها الحثيثة لتعزيز الفرص والتوسع في تعاونات تجارية واسعة، عقدت صادرات البحرين خلال الزيارة عدة اجتمعات مكثفة مع كبار المسؤولين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مختلف القطاعات لتعزيز أوجه التعاون المشترك وضخ المزيد من الشراكات التجارية. وعلى هامش الزيارة تم توقيع صفقة تجارية تبلغ قيمتها أكثر من ٢ مليون دولار أمريكي على مدى ٣ سنوات، ستشمل الاتفاقية الموقعة توريد خامات الألمنيوم وفلاتر السيراميك وغيرها. هذا نتيجة الجهود المبذولة للمفاوضات الاستباقية من قبل صادرات البحرين مع عدد من الجهات الرئيسية خلال الزيارة، والتي تم من خلالها أيضًا استكشاف مجموعة من الفرص التجارية للمؤسسات القائمة في البحرين من مختلف القطاعات.

حيث توظّف صادرات البحرين جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات المحلية، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج المحلي منافسًا قويًا في الأسواق الدولية والإقليمية، لذا عقدت صادرات البحرين أكثر من 10 اجتماعات عمل مع العديد من الجهات الرئيسية بالإضافة إلى عقد مناقشات شراكة مختلفة مع - منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) ، وبنك التجارة الياباني ، ومؤسسة تعزيز التجارة الكورية ، وغرفة التجارة والصناعة الكورية و العديد من أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات. ومن المقرر أن تبدأ الشراكات على المستوى الثنائي في إطلاق مبادرات رئيسية توفر فرصًا جديدة للصناعات الرئيسية، بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال جديدة ترفع من فعالية التواصل وربط الشركات والعلاقات.

ولا يتمثل دور صادرات البحرين في إبرام الصفقات التجارية إلى تعزيز الربحية التجارية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز النظام البيئي الصناعي في المملكة بشكل هادف وإيجابي من خلال وضع المؤسسات القائمة في البحرين بشكل استراتيجي لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق التقدم الاقتصادي. حيث تسخّر صادرات البحرين جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات الإنتاجية والذي ينعكس بشكل كبير على القدرة التصديرية والعمل بشكل كبير على ترويج المؤسسات القائمة في البحرين من مقدمي المنتجات والخدمات، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة، كل ذلك يسهم بشكل تكاملي في تشجيع المنتجات والخدمات المحلية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق العالمية بما يعكس مكانة المنتج البحريني، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.

نجحت مملكة البحرين في ترسيخ مكانتها كمركز إستراتيجي للتصدير وشريك تجاري عالمي رائد وشكلت الزيارة الرسمية إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية محطة حيوية لتسليط الضوء على الميزة التنافسية و القدرات المتاحة والامكانيات بما تملكه مملكة البحرين من قدرات من المؤسسات القائمة في البحرين، كما لعبت صادرات البحرين دورًا رئيسيًا في النهوض بالصادرات الوطنية عبر اجتياز مجموعة من الشراكات والاتفاقيات الصناعية الأساسية والتي تساهم في تعزيز ومساندة المؤسسات القائمة في البحرين وربطها بالشركاء العالميين لزيادة رقعة وصولها إلى الأسواق العالمية، بصفتها ذراع المملكة لبناء اقتصاد محلي مستدام.