كشف المهندس محمد الرفاعي عضو مجلس النواب، عن تقدمه وبمعية عدد من زملائه أعضاء مجلس النواب طلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن عقود التوظيف و توريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، مشيراً إلى أن طلب تشكيل اللجنة من المقرر إدراجه على جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.

وقال أن اللجنة تستهدف في أعمالها التحقيق بشأن ظاهرة توظيف حديثة في العديد من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية عبر طرح مناقصات تحت مسمى طلب الخدمات أو توريد القوى العاملة يتم من خلالها استقدام الأجانب أو المواطنين للعمل المؤقت لشغل الوظائف المختلفة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بالتعاقد مع شركات خاصة.

وأضاف الرفاعي بأن بعض الجهات تستغل هذه الآلية المعمول بها مؤخراً في التوظيف المؤقت بصورة سرية عبر مناقصات توريد القوى العاملة وطلبات الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، دون الإعلان عن تلك الوظائف حسب الإجراءات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية وبما يتنافى مع مبدأ العدالة والشفافية وذلك بالرغم من توافر الوظائف الشاغرة في الهياكل التنظيمية لتلك الجهات.

ونوه على أن المادة (١٣) من دستور مملكة البحرين نصت على أن (ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال)، حيث يخضع المواطنون العاملون في تلك الشركات الخاصة المستفيدة من مناقصات توريد القوى العاملة إلى قواعد خاصة بالشركة بالرغم من عملهم في وزارات وهيئات حكومية تسري فيها أنظمة وقوانين الخدمة المدنية، وخصوصاً أن البعض من تلك الشركات يديرها أجانب.

وأكد الرفاعي على أن هذا التوجه ترتبت عليه الكثير من الأضرار على المواطنين ومن أبرزها حرمان شريحة كبيرة من المواطنين في الحصول على الوظائف الحكومية الشاغرة فضلاً عن استغلال بعض الجهات لهذه الآلية في توظيف العمالة الأجنبية في القطاعين العام والخاص تحت مظلة الشركات الخاصة بما يُعرف بالتوظيف الخارجي (Outsourcing)، مما ترتب على ذلك أيضاً عدم وضوح نسب بحرنة الوظائف في الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية والتي تقوم بالتوظيف غير المباشر عبر التعاقد مع شركات خاصة لتوفير القوى العاملة.

وأشار إلى أن محاور اللجنة التي من المقرر تشكيلها تشمل أيضاً التحقيق في كافة عقود التوظيف الداخلي والخارجي بعد أن شرعت بعض الجهات الحكومية بتوظيف عدد كبير من المتقاعدين بعد طرح برامج التقاعد المبكر بما يتعارض مع الأهداف الحكومية في خفض نفقات المصروفات المتكررة، مما أدى إلى إضاعة الفرص أمام الموظفين الآخرين في القطاع العام من الحصول على الترقيات والاستحقاقات الوظيفية، حيث تقوم بعض الجهات بالتعاقد مع الموظفين المتقاعدين براوتب مجزية تعادل الدرجات العليا بما يستنزف الموازنة العامة.

وقال الرفاعي أنه تقدم بطلب تشكيل لجنة التحقيق بشأن عقود التوظيف و توريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بمعية زملائه النواب، وذلك إنطلاقاً من نص المادة (٦٩) من الدستور والتي تنص على أن (يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم).