+A
A-

محمد علي: مساعي شورية لتمكين المؤسسات من استثمار أموالها بشكل قانوني

أكد عضو مجلس الشورى محمد علي إن الاقتراح بقانون بشأن السماح للجمعيات بالإستثمار الآمن في السوق المحلية والذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى يشمل جميع الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة المشمولة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 لافتاً إلى أن القانون الحالي يحول دون قيام الجمعيات بأنشطة إستثمارية للفائض من أموالها.

وذكر علي "سنسعى في تمكين المؤسسات من استثمار أموالها بشكل قانوني وواضح علماً بأن ما كانت تقوم به في السابق ليس بخاطئ إلا أن برزت بعض التفسيرات من بعض الجهات الرقابية التي وضحت بأن على هذه الجمعيات عدم الاستثمار".

وأشار في حديثه لـ " البلاد " إلى أن العديد من المؤسسات الخاضعة لهذا القانون كانت تستثمر فائض أموالها و أن القانون الحالي يمنع المضاربة و لكنه لم يضع تفسيرًا يفرق بين المضاربة و الاستثمار وأن الهدف من هذا الاقتراح بقانون يتحدد في تعظيم ايرادات المؤسسة لإعانتها على تحقيق أهدافها .

ولفت إلى أن اللجنة المعنية ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية لأخذ رأيها و تضمين القانون في التقرير وتحديد توصيتها تبعًا لذلك مشيرًا إلى أنها ستترك ضوابط الإستثمار للجهات الرقابية لوضعها في القرارات التي سوف تصدرها وأن لا بد لهذه الجهات الاستعانة بأصحاب الخبرة عند إعداد هذا القرار.