+A
A-

فرج لـ"البلاد": 500 مليون دينار عائد متوقع من وضع الضرائب على الشركات

العبيدلي: منع الشركات من التهرب الضريبي وتعزيز الإيرادات الحكومية

 

قال عضو مجلس الشورى والاقتصادي رضا فرج بشأن دراسة التوجّه العالمي لوضع ضرائب على الشركات، إن هذا التوجّه موجود حاليًّا في الدول الأجنبية، حيث ستفرض ضرائب بنسبة 15 % على الأرباح التي تجنيها الشركات العاملة خارج دولها وداخلها، مضيفًا أن هذه الدول ستأخذ ضرائب على الأرباح التي تجنيها شركاتهم في المملكة وستقوم المملكة بأخذ جزء من هذه الأرباح.

وأوضح أنه إلى الآن لم يتم تحديد نسبة الضرائب التي ستطبق في البحرين؛ لأن المسألة بحاجة إلى دراسات متأنية ومستفيضة للتأكد من أن التأثير الاقتصادي لفرض هذا النوع من الضرائب أقل ما يمكن، وألا تتأثّر الشركات الأجنبية بسبب حاجة البلد للاستثمارات الأجنبية، منوّهًا أنه من المتوقّع أن يكون مردود هذا التوجه لوضع الضرائب قرابة 500 مليون دينار.

وأضاف أن هذا التوجه يشمل جميع الشركات لكن ستكون هناك استثناءات وإعفاءات بحسب أرباح الشركات، وسيتم توضيحها بعد دراسة وافية شافية لكل الجوانب، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا التوجه فور تطبيق ووضع الضرائب من قبل الدول الأخرى.

وأشار إلى أن الإيرادات النفطية للمملكة ثابتة حاليًّا ونسبة الإيرادات غير النفطية في الميزانية الحديثة قرابة 30 %، ومع التوجّه المذكور آنفًا من الممكن تمويل مصروفات المملكة المتكررة من الإيرادات غير النفطية وإذا تم رفع المبلغ فإن كل المصروفات المتكررة سيتم تمويلها من الإيرادات غير النفطية وتبقى الإيرادات النفطية موجودة للمشاريع وتسديد الدين العام وغيرها من الاحتياجات.

واستطرد قائلًا: "على المدى البعيد لابد من فرض الضرائب في المملكة لتمويل المصاريف المتكررة للدولة لتسديد دين المملكة بالإضافة إلى خدمة الدين التي تصل حوالي 800 مليون دينار سنويًّا، ونأمل أن نصل بالدين العام إلى مستويات معقولة والتي تكون بحسب الاقتصاديين حوالي 40 % إلى 60 % من إجمالي الناتج المحلي"، آملاً أن يكون المردود من هذا التوجه قرابة 500 مليون دينار لتغطية مصروفات المملكة المتكررة. 

 ومن جانبه، قال رئيس جمعية الاقتصاديين عمر العبيدلي إن سبب هذا التوجه الرغبة في الالتزام بالتوجه الدولي الذي هدفه هو منع الشركات من التهرب من الضرائب، فضلًا عن الرغبة في تعزيز إيرادات الحكومة بشكل يتماشى مع برنامج التوزان المالي.

وأضاف العبيدلي أن حجم العائد سيكون ملحوظًا، كما أنه سيسهم في تنويع مصادر دخل الحكومة، ومن ثم سيعزّز استقرار ميزانية البحرين العامة.