تقدّم النائبان زينب عبدالأمير وخالد بوعنق باقتراح بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، بحيث يتم اقتطاع نسبة من هذه الضرائب لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وتخصيص الباقي لدعم الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024.

 وفي هذا الصدد لفتت النائب زينب عبدالأمير إلى أن الاقتراح يعد الأول من نوعه في مجلس النواب ويتكون - فضلًا عن ديباجته – من 47 مادة تنظم نظام ضريبة الدخل باستحداثها في النظام الاقتصادي البحريني على الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

وأكدت عبدالأمير أهمية التفكير الجدي في تنويع مصادر الدخل وتوسيع دائرة دخل الدولة وحفظ حق الأجيال القادمة بهذه العائدات.

وتأتي أهداف المقترح كما ذكرت عبدالأمير "لتحقيق دخل إضافي لصالح الموازنة العامة بالمملكة وتنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على موارد النفط وحفظ حق الأجيال القادمة بهذه الموارد، وتحقيق العدالة النسبية بين ممارسة الأجانب للنشاط التجاري بالمملكة وحجم الأرباح التي يحققونها دون مساهمة فعّالة في التكاليف العامة والتخفيف من الأثر السلبي لتحويل الأجانب لأرباحهم خارج المملكة".

 وأشارت عبدالأمير إلى أن المقترح يرمي إلى تنظيم عملية فرض الضرائب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأجانب، بنسب معقولة تتناسب مع حجم أرباحهم المتحققة في مملكة البحرين جراء مزاولتهم العمل التجاري وتنظيم عملية ربط وتحصيل الضرائب، وكيفية الإعفاء منها، ومواعيد استحقاقاتها والأنشطة والدخول التي تفرض عليها. 

 وأكدت أن المقترح استثنى من نطاق فرض الضريبة البحرينيين ومواطني دول الخليج إضافة إلى الرواتب والأجور التي يتقاضاها الأجانب العاملون في المملكة سواء بالقطاع العام أو الخاص، إذ اقتصر على الأجانب الذين يزاولون العمل التجاري، سواء أكان بمؤسسة خاصة أم شركة مملوكة لهم بالكامل، أم شركة بينهم وبين مواطنين بحرينيين أم خليجيين، وذلك في حدود حصتهم من الأرباح فقط.

 وأوضحت أن المقترح راعى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتضمّن عدم الازدواج الضريبي والإعفاء من الضرائب، فنص على عدم خضوع مواطني هذه الدول للضرائب وعدم الإخلال بهذه الاتفاقيات.

 وأشارت عبدالأمير إلى أن مملكة البحرين اعتمدت في السنوات الأخيرة سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح عالميًّا، إذ سهلت عملية الاستثمار وإنشاء الشركات والمؤسسات للأجانب وسمحت لهم بمزاولة العديد من النشاطات الاقتصادية في إقليم المملكة، الأمر الذي انعكس بالإيجاب وأدى إلى إسهام هذه المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل أو جزئيًّا للأجانب في تنمية الاقتصاد الوطني وتوظيف العديد من المواطنين، لافتة إلى أن نسبة مساهمة هذه الشركات والمؤسسات في التكاليف والمصروفات العامة قليلة وأن العديد من المستثمرين الأجانب يعمدون لتحويل أرباحهم إلى الخارج، وذلك لعدم وجود أي قيد أو شرط في تحويل هذه الأرباح وأن غالبية الدول الخليجية والعربية والأجنبية تضع ضرائب على ممارسة النشاط الاقتصادي في البلاد.