كشف مصدر برلماني لـ "البلاد" عن أن اجتماع اللجنة المشتركة لماليتي الشورى والنواب مع الحكومة تناول زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام عن طريق زيادة علاوة تحسين المعيشة الخاصة بالموظفين الحكوميين، حيث يتقاضى 94 % من الموظفين الحكوميين حالياً علاوة تحسين المعيشة بمبالغ تتراوح بين 60 و 50 دينار، لافتاً إلى أن المشاورات جرت حول زيادتها بنسبة 50% والنواب طالبوا بمضاعفتها.
وفيما يتعلق بالمتقاعدين، أشار إلى أن النقاش دار حول رفع علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين 40 ديناراً، لتصبح العلاوة من 150 إلى 190 دينار ومن 125 دينار إلى 165 دينار.
وأشار إلى أن النواب طالبوا بمضاعفة مخصصات ذوي الاعاقة من 100 دينار إلى 200 دينار للحالات الذهنية والشديدة.
بدوره، أصدر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد بياناً أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة خلال الاجتماع الذي جرى امس في اللجنة، مؤكداً أن الاجتماعات ستستمر حتى الأسبوع المقبل بهدف محاولة الوصول إلى اتفاق حول النقاط المتعلقة برفع المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمتقاعدين، والموظفين في القطاع العام، إضافة إلى المعاقين.
وأوضح الأحمد أن المشاورات جرت حول عدة مبادرات تتعلق بالموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، والموظفين في القطاع العام، والمتقاعدين، إضافة إلى إجراءات من شأنها رفع الإيرادات غير النفطية دون المساس بالمواطنين.
ولفت إلى أن التوافقات وصلت إلى نسبة عالية بين الجانبين، ما عدى موضوع زيادة الرواتب والمتقاعدين والمعاقين بانتظار الاجتماعات المقبلة التي من المؤمل أن تعقد الأسبوع المقبل.