+A
A-

تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتدريب الخريجين

تقدم 5 شوريين وهم إجلال بوبشيت وهاني الساعاتي وجميلة السلمان ومحمد علي وصادق آل رحمه باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، تلزم أصحاب الأعمال بتدريب الخريجين في الشركات التي تملك 50 موظفاً أو أكثر.
وأشاروا إلى ان أهم مبررات التنظيم التشريعي الذي جرى الاقتراح به بقانون يتحدد في ضمان مساهمة أصحاب الأعمال في الجهد الوطني الهادف إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الامثل في التوظيف، وذلك بإلزام من تتوافر فيهم الشروط بتدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين في منشآتهم لافتين إلى أن ضعف هذه المساهمة نجمت عنه عدة آثار سلبية ومنها عدم اكتساب هؤلاء الخريجين لخبرات تدريبية وعملية كافية وعدم قدرتهم على التقدم لشغل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.
وأكدوا أن غياب التدريب المهني الاجباري في القطاع الخاص تسبب في ارتفاع نسبة الخريجين الباحثين عن عمل في مملكة البحرين وقد أضحي لزاما على السلطة التشريعية أن تتدخل لوضع النظام القانوني القويم الذي يلزم أصحاب الأعمال في البحرين للقيام بالدور الاجتماعي المنشود منها بأن يقوموا بتدريب هؤلاء الخريجين، في سبيل مساعدتهم على الحصول على وظائف مناسبة تلائم مؤهلاتهم المُكتسبة من واقع دراستهم الجامعية وفي سبيل الحد من ظاهرة البطالة والسعي لتحقيق الرخاء الاقتصادي.
وذكروا أن " الاحصائيات أظهرت أن عدد المؤسسات التي لديها 50 موظفا أو أكثر بلغت حتى نهاية عام 2022 ما مجموعه 1423 مؤسسة منها 750 مؤسسة توظف من 50 إلى 99 موظفا و 551 مؤسسة توظف من 100 الی 399 موظفا و 122 مؤسسة توظف 400 موظف فأكثر مما يعني ان هذه المؤسسات يمكن أن تستوعب سنويا معظم أن لم يكن كل خريجي الجامعات وأن توظيف هذا العدد من الخريجين لن يكلف هذه المؤسسات كثيرا إذا ما تم دعم البرنامج من أموال صندوق العمل "تمكين" واعتبرت المؤسسات ان نصيبها من تكاليف التدريب هو جزء من برنامج مسئوليتها الاجتماعية".
ويهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تحقيق جملة من الأهداف وبحسب ما ذكره الشوريين "تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين من حيث افساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد؛ لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل و تفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال باعتبارها صنوا لوظيفته الاقتصادية في إطار موجبات العدالة الاجتماعية على النحو الذي اقتضاه الدستور إضافة إلى تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، بحسبانه القطاع الأكثر قدرة على التشغيل".