أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، علي المولاني، بشأن توجّه الحكومة لمسايرة التوجّه العالمي بوضع ضرائب على الشركات، أن هذه الضرائب ستوفر دخلًا إضافيًّا للموازنة العامة، لكن في المقابل ينبغي أن يتم مراقبة تداعياتها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين.
وأشار المولاني إلى أن وضع ضرائب على أرباح الشركات ستؤدي إلى زيادة الدخل الحكومي ودعم الميزانية العامة ودعم المساعي للاتجاه نحو التوازن المالي.
كما أشار إلى أنه من المهم أن يتم الأخذ بالاعتبار آثار وضع الضريبة على الشركات، حيث إن هذه الضرائب قد تؤدي إلى التأثير على الحركة التجارية بشكل عام، ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات الأكثر تأثرًا من الضريبة خصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن أنه من الضروري مراعاة زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصًا الوطنية التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتشكل إضافة نوعية للاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، أشار المولاني، إلى أنه يجب الأخذ بالاعتبار تأثير هذه الضرائب على سوق العمل، بحيث إن الشركات التي توظّف المواطنين يكون لها برامج تساعد على استمراريتها في ضوء وضع الضرائب.
وأخيرًا، أوضح المولاني أنه قد يكون هناك تأثير من وضع الضرائب على أسعار المستهلك، خصوصًا لبعض المؤسسات التي يكون فيها هامش الربح لديها محدودًا، والتي قد تقوم بتحميل هذه الضريبة على الأسعار النهائية، وذلك للمحافظة على الربحية، وبالتالي يحتاج إلى وجود رقابة ومتابعة للأسعار، بحيث يتم الحفاظ على مستويات أسعار المستهلك، وفي نفس الوقت لا يكون هناك ضرر على المؤسسات.