عدلت وزارة التجارة الأميركية، القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأميركي، للربع الأول من العام إلى 1.3 بالمئة، من 1.1 بالمئة التي تم نشرها في أبريل الماضي.

وتبقى القراءة الثانية، بعيدة عن معدل النمو الذي تم تسجيلة في الربع الرابع من العام الماضي، والتي بلغت 2.6 بالمئة حينها، فيما يزيد من احتمالية تخفيف الفيدرالي لجولة التشديد النقدي التي يحارب بها التضخم حاليا.

وكان الاقتصاد الأميركي قد تجنب الركود خلال العام الماضي، لتبلغ نسبة النمو خلال العام 2022 بأكمله 2.1 بالمئة.

وهذه وتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2021 الذي شهد أقوى نمو منذ العام 1984، وصل إلى 5.9 في المئة.

وبالإضافة إلى تعديل الناتج المحلي الإجمالي، تم تعديل الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي لأعلى ليصل إلى 3.8 بالمئة، مقارنة بـ 3.7 بالمئة في القراءة السابقة.

ومن جهة أخرى ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 229 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 20 مايو، من 225 ألفاً في الأسبوع السابق، بعد تعديل البيانات.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، كان المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع 231،750 طلباً، دون تغيير عن المتوسط المعدل للأسبوع السابق.

وتم تعديل المتوسط، بانخفاض بمقدار 12،500 طلب من 244،250 إلى 231،750 طلباً.

وبلغ معدل البطالة المعدلة موسمياً مقدماً 1.2 بالمئة للأسبوع المنتهي في 13 مايو، دون تغيير من معدل الأسبوع السابق غير المعدّل.