يناقش أعضاء مجلس النواب الثلاثاء المقبل الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية من خلال وضع ضريبة مقدارها 2% على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج حدود البحرين.

وذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المبادئ والأسس العامة يأتي الاقتراح بقانون لإيجاد حلول بشكل فوري لتقليل اعتماد دخل البحرين على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر دخل المملكة وتحسين الوضع الاقتصادي، إضافة إلى تشجيع الأجانب المقيمين في المملكة على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.

من جهتها رأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في الاقتراح بقانون، وذلك للأسباب والمبررات المتعلقة، باستحداث هذا النوع من الضرائب يتطلب إجراء دراسة شاملة ومستفيضة مع النظر في الآثار المترتبة عند تطبيقه على دخول الأفراد الأجانب العاملين في المملكة، ووضع ضريبة التحويلات المالية الخارجية يتطلب إصدار قانون مُفصل يحتوي على كافة النواحي الفنية والتقنية للضريبة، والاكتفاء بإصدار قانون موجز من شأنه أن يؤدي إلى حدوث فراغ تشريعي كبير يحول دون إمكانية تطبيق الضريبة من الناحية العملية. 

أما مصرف البحرين المركزي يرى إعادة النظر في الاقتراح بقانون، وذلك للأسباب والمبررات المتمثلة في إن وضع ضريبة على الأموال على المحولة إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية سيكون له أضرار على العمالة، مما قد يؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حالياً، ومن المتوقع أن يترتب على وضع ضريبة على التحويلات المالية تحميل صاحب العمل هذه التكلفة والتي ستنعكس على المواطن وأصحاب الأعمال، ووضع مثل هذه الضريبة سيشمل أيضاً الموظفين الأجانب الذين يشغلون وظائف قيادية في شركات أو مصارف أجنبية تتخذ مملكة البحرين مقراً لها، مما سيكون له آثار سلبية من حيث تراجع جاذبية البحرين لاستقطاب هذه المؤسسات مقارنة بالدول المجاورة التي لا تفرض أية ضرائب أو رسوم مماثلة، سيترتب على تطبيق الضريبة إشكاليات فنية من حيث القدرة على تحديد طبيعة التحويلات المالية إلى الخارج، ونظراً لوجود مصارف ومؤسسات مالية دولية وإقليمية والتي تقوم بعمليات مالية يومية، تستوجب تحويلات مالية من وإلى مراكزهم في البحرين، فإن الاقتراح بقانون سيعرضهم إلى إمكانية وضع الضريبة، مما سيؤدي إلى الامتناع عن إجراء هذه العمليات محلياً وبالتالي تراجع جاذبية البحرين كمركز لهذه المؤسسات.

بدورها رأت غرفة الصناعة والتجارة ضرورة التريث في الموافقة على الاقتراح بقانون لحين قيام مجلس النواب، بإجراء دراسة متأنية ومستفيضة حول إيجابيات وسلبيات تطبيقه وإجراء مشاورات مع أصحاب الشأن والقطاع الخاص حول الاقتراح بقانون، حتى لا يؤثر تطبيقه بشكل عاجل على مكانة مملكة البحرين ومركزها التجاري والاستثماري.

إلى ذلك أوصت جمعية رجال الأعمال البحرينية بعدم الموافقة على الاقتراح بقانون، وذلك بسبب الاضرار السلبية التي سوف تترتب على اقتصاد البحرين جرّاء تطبيقه، بالإضافة إلى تعارضه مع الجهود الحكومية لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المملكة بالمنطقة كبيئة حاضنة للأعمال ومحفزة للنمو.