المتابع للخطوات الجادة في تحقيق بحرنة كل الوظائف في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية يشعر بدرجات مرتفعة من الارتياح والتفاؤل، وذلك للتوجه الحاصل فيها، والسعي والرغبة الفورية والإصرار على إحلال الموظفين البحرينيين المؤهلين مكان الموظفين الأجانب، وإعطاء أبناء وبنات المملكة الأولوية في الوظائف الحكومية.
هذا التوجه المبارك الذي بدأ يتحقق على أرض الواقع ونشعر به كمواطنين وإن جاء متأخرا بعض الشيء إلا أنه أمانة يستحق الإشادة والثناء والتشجيع، وكما يقال “أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا”، على سبيل المثال وليس الحصر نستعرض بعض القطاعات الحكومية التي ارتفعت نسب إحلال البحرينيين فيها، فمثلا وزارة المالية والاقتصاد الوطني أفادت في ردها على سؤال برلماني بأن نسبة الموظفين البحرينيين العاملين لديها وصلت إلى 100 بالمئة، أما وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فقد أفادت هي الأخرى في ردها على سؤال برلماني أيضا بأن نسبة البحرنة فيها بلغت 99 بالمئة من إجمالي الكادر البشري العامل لديها، أما جهاز الخدمة المدنية فقد كان رده على سؤال برلماني هو الآخر بأن نسبة الموظفين غير البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة تبلغ اثنين ونصف بالمئة، بدورها وزارة شؤون الشباب أكدت في ردها على سؤال برلماني بأن عدد الكادر الأجنبي في الوزارة يبلغ 3 موظفين فقط، أما وزارة التربية والتعليم فقد أكدت أن نسبة البحرنة في كل قطاعات الوزارة وصلت إلى 87 بالمئة، وأن الوزارة تتبع سياسة وخطة واضحة لبحرنة كل الوظائف فيها.
كما يبدو للمراقب المهتم بشؤون عالمنا المحلي بأن ملف توظيف المواطنين وإحلالهم مكان الأجانب في الوظائف الحكومية يتجه نحو المسار الصحيح والمطلوب، حلمنا وطموحنا كمواطنين أن تصبح كل الوظائف الحكومية مقتصرة فقط على المواطنين دون غيرهم، ويكون المواطن الخيار الأول في التوظيف، وأن يستمر إحلال المواطن ليشمل كل الوظائف في القطاعات الخاصة وإعطاء الأفضلية له. وعساكم عالقوة.
* كاتب بحريني