أفصحت مصادر برلمانية لـ"البلاد" عن توافق حكومي نيابي بشأن صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين بأثر رجعي والموظفين بالقطاع العام وذلك في شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023.

ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.

وتم خلال الاجتماع التوافق على عدد من المبادرات الهامة التي تصب في صالح تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقق الاستقرار المالي، واعتماد سعر النفط عند 60 دولار أمريكي في الميزانية العامة، وتم التوافق على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تعديل التشريعات اللازمة لاستحداث رسوم الصرف الصحي دون المساس بالمسكن الأول للمواطنين، وتنمية الإيرادات الحكومية ضمن قطاعي السياحة والطيران، ورفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة للعامين.