• زيادة علاوة تحسين المعيشة من (60 إلى 100 دينار شهرياً) ومن (50 إلى 85 دينار شهرياً) يستفيد منها 94% من موظفي القطاع العام

• زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من (150 إلى 190 دينار شهرياً) ومن (125 إلى 165 دينار شهرياً) يستفيد منها 92% من المتقاعدين

• مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة ليصل إلى 200 دينار شهرياً

• إطلاق مبادرات لزيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز افضلية توظيفهم

عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً ظهر اليوم، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023.

ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.

وفي بداية الاجتماع، رفعت السلطتان أسمى آيات الشكر والتقدير للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على توجيهاته السامية للسعي المستمر لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال إطلاق المزيد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف الدائم.

وبناء على ما أسفرت عنه الاجتماعات السابقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من نتائج مثمرة حول مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، تم التوافق على عدد من المبادرات الهامة التي تصب في صالح تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقق الاستقرار المالي، وهي التوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن، وتحديد الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات بما يشمل الطرق ومشاريع البلديات والصرف الصحي، وإطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص وذلك من خلال إطلاق برامج لدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن، ورفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين بما يسهم في تعزيز جعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف، والتوسع في برامج التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين، ودعم توظيف المواطنين من خلال سن التشريع اللازم لاستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل (تمكين).

ومن التوافقات أيضاً، زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من (150 إلى 190 دينار شهرياً) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهرياً، وزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من (125 إلى 165 دينار شهرياً) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار، ليستفيد منها 92% من المتقاعدين، وزيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام  من (60 إلى 100 دينار شهرياً)  ومن (50 إلى 85 دينار شهرياً)،  ليستفيد منها 94% من موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 100 دينار شهرياً ليصل إلى 200 دينار شهرياً.

وسيعتمد سعر النفط بمقدار 60 دولار أمريكي في الميزانية العاملة للعامين 2023-2024، وتم التوافق على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تعديل التشريعات اللازمة لاستحداث رسوم الصرف الصحي دون المساس بالمسكن الأول للمواطنين، وتنمية الإيرادات الحكومية ضمن قطاعي السياحة والطيران، ورفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة للعامين 2023-2024.

وبهذه المناسبة أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لكل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين.

وأشاد معاليه بالدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تحقيق التوافقات المشتركة في مناقشة اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة، عبر مراعاة الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي، وخلق فرص واعدة للمواطنين، والعمل على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي، وتحقيق برنامج التوازن المالي، وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الإيجابي، على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية، معرباً معالي رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الحكومي، على الجهود الحثيثة للوصول إلى النتائج المثمرة والتوافقات الإيجابية، خلال مناقشة اعتماد مشروع الميزانية العامة، وتضمين التطلعات والرغبات، عبر برامج ومشاريع ومبادرات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، ستنعكس إيجابيا على الوطن والمواطن، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

وثمن معاليه جهود معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، وكافة فرق العمل في الأمانة العامة والمعنية بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة جسدت أولوية من أولويات العمل الوطني المشترك، وشهدت العمل بروح الفريق الواحد، وبمنهجية التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق الاستدامة المالية، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية، والظروف المعيشية وتحسينها. وأكد معالي السيد أحمد سلمان المسلم رئيس مجلس النواب حرص المجلس في الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بالتعاون مع الحكومة، مبيناً بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعات مكثفة مع الجانب الحكومي.

من جانبه، بين معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتوافقات التي تم التوصل إليها، عكست الطموحات الكبيرة، والتطلعات الرفيعة لتعزيز المكتسبات الوطنية، ومواصلة العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدًا أنَّ المبادئ والأسس التي بني عليها مشروع الميزانية العامة للدولة، تعتبر ترجمة وانعكاسًا للتوجيهات الملكية السامية من قائد مسيرة النهضة والتقدم لمملكة البحرين، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، معربًا معاليه عن أبلغ عبارات الثناء والتقدير والامتنان لجلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، لما يوليه جلالته من دعم كبير ومساندة دائمة لصون وتعزيز المكتسبات المعيشية للمواطنين، والتوجيه المستمر لصوغ برامج ومبادرات تحقق مزيدًا من الاستقرار المعيشي للمواطنين.

وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى الأدوار والجهود التي تضطلع بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مقدرًا لسموّه الكريم متابعته وحرصه المستمر على تنمية وترسيخ مجالات التعاون ومسارات التنسيق المثمر مع السلطة التشريعية، والدفع بها نحو آفاقٍ أوسع في التشاور وتبادل وجهات النظر والآراء حول مختلف الموضوعات والقضايا الوطنية، كما تقدم بالشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن سلمان المسلم، على تعاونه ودعمه لكافة الجهود لمناقشة مشروع الميزانية الجديدة.

وأشاد معاليه بالروح الوطنية العالية التي يتسم بها أصحاب السعادة أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب إلى جانب أعضاء المجلسين، ودورهم المشهود في تقديم الرؤى والأفكار للوصول إلى صيغة موحدة لمشروع الميزانية، منوّهًا بحرص ومساعي معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والجهود التي قام بها الفريق الحكومي برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وحرصهم على تقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات والملاحظات التي يقدمها أعضاء المجلسين.

ومن جانبه أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة المستمر بأن يكون المواطن هو الأولوية لكافة مسارات السياسات والخطط والبرامج الحكومية المختلفة، تعزيزاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. مشيداً بالتعاون البنّاء والاهتمام والحرص المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي أدى إلى الوصول إلى التوافقات في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، وهو ما سيساهم في مواصلة الحكومة تنفيذ مشاريعها التي ستعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن.

ونوه معاليه إلى أن الحكومة حريصة على مواصلة الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وفق البرنامج الزمني المحدد له والذي سينعكس على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية للمملكة من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين.

وأشار معاليه إلى حرص الحكومة وعبر تعزيز آفاق التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية على التنفيذ المتقن للمشاريع التي تم رصد ميزانيتها في الميزانية العامة للدولة، متوجهاً معاليه بالشكر إلى أعضاء السلطة التشريعية لما أبدوه من تعاون مخلص للوصول إلى هذه التوافقات بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، كما توجه معاليه بالشكر إلى الجهات الحكومية على عملهم الدؤوب في إعداد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

من جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الهدف الذي يلتقي حوله الجميع هو تحقيق تطلعات المواطنين وخلق مزيد من الفرص النوعية أمامهم وتعزيز مستواهم المعيشي من خلال إطلاق وتصميم المزيد من المبادرات والبرامج التي تعزز أفضليتهم في التوظيف وتكفل تطورهم الوظيفي، انبثاقاً من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة وحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشار معاليه إلى أن تحقيق الأفضل لما فيه صالح الوطن يتطلب دوماً تضافر الجهود والعمل ضمن فريق البحرين الواحد لتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى المعايير وبما يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن مشروع الميزانية العامة للدولة قد ارتكز على مبادئ وأسس هي: الحفاظ على الاستقرار الماليّ والنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرصٍ واعدة للمواطنين، والالتزام ببرنامج التوازن المالي، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمة الحكوميّة وتطوير الأداء، كما حرصت الحكومة على الأخذ بالمرئيات والاقتراحات التي تقدمت بها اللجنتين المالية والاقتصادية في مجلسي النواب والشورى على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024.