أكدت دراسة علمية - أُجريت في جامعة البحرين - أهمية تنويع دول الخليج العربية لمواردها الاقتصادية بشكل أكبر، وتقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز)، مشيرة إلى أن تغير المناخ ليست قضية بيئية فحسب، إذ لها أبعاد وتبعات اقتصادية. 

ولفتت نتائج الدراسة - التي أعدها طالب الدكتوراه في برنامج البيئة والتنمية المستدامة بكلية العلوم، الباحث فهد خالد الخالدي - إلى وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه (متبادلة) بين النمو الاقتصادي والانبعاثات الكربونية، أي إن النمو الاقتصادي ترافقه زيادة في معدلات الانبعاثات الكربونية، والعكس صحيح. 

ووسمت أطروحة الدكتوراه بعنوان "العلاقة السببية ما بين النمو الاقتصادي والتغير المناخي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية". 

وأوصى الخالدي، في دراسته بضرورة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بما يتوافق مع الأمن الاقتصادي والبيئي على حد سواء، من خلال تنويع الموارد الاقتصادية، ومساهمة القطاع الخاص في المشاريع الخضراء، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والبديلة، واستخدام تقنيات تعزز من كفاءة الطاقة، تمهيداً للوصول إلى هدف مملكة البحرين ونظيراتها من دول الخليج العربية للحياد الصفري الكربوني بحلول العام 2060م. 

وناقشت الباحث في أطروحته، لجنة من المختصين في الاقتصاد والمالية من كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين وهم: الدكتور محمد سيد أبو السعود، مشرفاً، والأستاذ الدكتور قيصر منير، ممتحناً داخلياً، والاقتصادي الياباني والأستاذ الزائر في جامعة مالايا الماليزية الأستاذ الدكتور فوميتيكا فوروكا، ممتحناً خارجياً.