طرح مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية لمشروع قرار بشأن إصدار لائحة بشأن قواعد وإجراءات عمليات الاستحواذ والاندماج والاستحواذ على أسهم الشركات المساهمة المدرجة في البورصات المرخصة من قبل المصرف.

وكجزء من هدف المصرف لتعزيز إطاره التنظيمي، وعملاً بالمادة 93 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، أصدر ورقة استشارية حول مشروع القرار فيما يتعلق بإصدار اللائحة

وسيكون الاستشارة متاحة لإبداء الرأي من عدمه بحلول 6 يونيو 2023.

وتشمل اللائحة مسودة تنظيمية لعدد من الموضوعات، ومن بينها تعيين مستشار مهني مستقل لتقديم المشورة في عملية عرض الاستحواذ والإندماج، كما شرح الفصل الرابع من اللائحة عرض الاستحواذ الإجباري، حيث يتوجب تقديم عرض وفقا لأحكام هذه اللائحة في الحالات التالية: (أ) إذا بلغت ملكية شخص نسبة تعادل 30% أو أكثر من الأسهم التي تحمل حقوق التصويت في الشركة. (ب) إذا كان إجمالي نسبة ملكية شخصين أو أكثر من الأطراف المتحالفة تعادل أقل من 30% من الأسهم التي تحمل حقوق التصويت في الشركة وقام أيا منهم بشراء اسهم ينتج عنها زيادة نسبة الملكية المشار اليها إلى %30 أو أكثر من الأسهم التي تحمل حقوق التصويت في الشركة، (ج) إذا كان شخص يملك أسهم تحمل حقوق تصويت في الشركة بنسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 50% من الأسهم التي تحمل حقوق التصويت في الشركة وقام بشراء أسهم تحمل حقوق تصويت بنسبة تعادل أكثر من 1% من الاسهم التي تحمل حقوق التصويت في الشركة خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر.، (د) إذا كان إجمالي نسبة ملكية شخصين أو أكثر من الأطراف المتحالفة لا تقل عن 30 ولا تزيد عن 50% من الأسهم التي تحمل حقوق التصويت في الشركة وقام شخص أو أكثر من الأطراف المتحالفة بشراء أسهم تحمل حقوق تصويت بنسبة تعادل أكثر من 1% من الاسهم التي تحمل حقوق التصويت في الشركة خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر.

كما تناولت المسودة عرض الاستخواذ الاختياري، والجزئي والاستحواذ الإلزامي.

كما عرض الفصل الخامس، موضوع عمليات الإندماج، حيث أورد الشروط العامة في شأن الإندماج، حيث أوردت عدد من الشروط منها الحصول على موافقة المصرف على عملية الاندماج، وإبرام عقد الاندماج على أن يبين شروط وطريقة الاندماج، ولا يجوز نشر بنوده أو توزيعه على المساهمين إلا بعد الحصول على موافقة المصرف، وإصدار مجلس إدارة الشركة المدرجة سواء كانت شركة دامجة أو مندمجة لتعميم لمساهمي الشركة يتضمن توصية مجلس الإدارة في شأن التصويت في الجمعية العامة غير العادية على عملية الاندماج، إلى جانب الحصول على موافقة المساهمين على الاندماج في الجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة والشركات المندمجة وبما يتوافق مع قانون الشركات التجارية، وفي  حال تملك مساهم لأسهم في كل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة يحق له التصويت في الجمعية العادية على قرار الاندماج فقط في إحدى الشركتين.