وقعت شركة stc البحرين اتفاقية شراكة مع متنزه ومحمية العرين كجزء من مبادرة "أشجار من أجل الحياة" والتي أطلقتها الشركة بهدف زيادة عدد المساحات الخضراء في البحرين، وذلك في حفل حضره القائم بأعمال مدير إدارة متنزه العرين الشيخ مشعل بن إبراهيم آل خليفة ونائب الرئيس للشؤون الحكومية في stc البحرين الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة وعدد من الموظفين.
 
وبهذه المناسبة صرح الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة أن الاتفاقية جاءت لتتماشى مع رؤية المملكة في المجال البيئي والرامية لتقليل انبعاثات الكربون بحلول عام 2060، ولتؤكد استمرار التزام stc البحرين في تعزيز الأنشطة المستدامة ونشر الوعي البيئي والحد من التلوث، حيث نصت الاتفاقية رعاية ودعم stc البحرين للتشجير في متنزه ومحمية العرين وذلك من خلال بعض البرامج مثل بناء ثلاث مشاتل زراعية، وزراعة أكثر من 20 آلف شتلة صحراوية.

وأضاف الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة: "إن شراكتنا مع محمية العرين هي جزء أساسي من جهود حماية البيئة في البحرين لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين، نأمل أن نواصل جهودنا للسنوات القادمة بما يساهم في نشر الوعي البيئي وتحسين جودة الهواء في المملكة.

ومن جانبه، أشاد الشيخ مشعل بن إبراهيم ال خليفة القائم بأعمال مدير إدارة متنزه ومحمية العرين بالجهود الحثيثة التي تقوم بها شركة stc البحرين في دعم المشاريع البيئية في المملكة من خلال المبادرات الوطنية البارزة التي تساهم في توفير بيئة خضراء من أجل الوصول إلى التوازن البيئي والمحافظة على المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي في المملكة.

وتابع الشيخ مشعل بن إبراهيم ال خليفة " أننا في متنزه ومحمية العرين حريصون على تنفيذ ودعم هذا المشروع الوطني المشترك (أشجار من أجل الحياة) والذي يساهم في توسعة نطاق الرقعة الخضراء إلى جانب زيادة الوعي المجتمعي بثقافة التشجير لاعتبارها عنصرا أساسيًا في عملية المحافظة على البيئة واستدامتها للأجيال القادمة، وذلك تماشياً مع التزام مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام ٢٠٦٠.

وتعد حملة "أشجار من أجل الحياة" أكبر حملة تشجير في القطاع الخاص تشهدها المملكة بتنظيم من شركة stc البحرين بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة شؤون البلديات والزراعة، وقد أكملت الحملة المرحلة الأولى منها في مطلع هذا العام بزراعة 35 ألف شجرة في جميع أنحاء البحرين وذلك بالشراكة مع 13 جهة من القطاعين العام والخاص.