أظهر  تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2023" الصادر خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بمدينة شرم الشيخ المصرية أن إجمالي التدفقات المالية الخارجية إلى أفريقيا "الاستثمار الأجنبي المباشر ، واستثمارات الحافظة، والمساعدات الإنمائية الرسمية، والتحويلات" ارتفعت بحوالي نسبة 20 في المائة لتصل إلى 216.5 مليار دولار في عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة قادها الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي زاد بأكثر من الضعف إلى 83 مليار دولار في عام 2021 من 39 مليار دولار في عام 2020، عندما أثرت جائحة كورونا بشدة على الاستثمار.
وذكر التقرير أن جنوب إفريقيا كانت أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021 ، باستثمارات تزيد عن 40.9 مليار دولار  عام 2020، بما يعادل نصف إجمالي التدفقات الوافدة إلى أفريقيا في ذلك العام، تليها مصر وموزمبيق، حيث اجتذبت كل منهما ما يقرب من 5.1 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، أي حوالي 6.2 في المائة من الإجمالي.
وأكد أن التدفقات المالية إلى الدول الإفريقية انتعشت بقوة خلال عام 2021 بعد انخفاضها في عام 2020، لكن لا تزال هناك العديد من أوجه عدم اليقين بسبب تشديد السياسات النقدية العالمية.
وشكلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا 5.2 في المائة فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ، ارتفاعًا من 4.1 في المائة في عام 2020.