+A
A-

أنباء عن تفاصيل جديدة لدعم أجور "الخاص" برواتب تصل إلى 800 دينار

كشفت الوثائق الرسمية للاتفاق الحكومي النيابي على مبادرات لزيادة رواتب المواطنين من موظفي القطاع الخاص، بما يسهم ويعزز الرواتب ورفع كفاءة القدرة المعيشية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وبحسب الاتفاق بين الطرفين سيتم إطلاق برامج لدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن عبر صندوق العمل تمكين، والتوسع في برامج الارتقاء الوظيفي للبحرينيين، مثل برنامج (منها للأعلى) الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل صندوق العمل تمكين. 

وتم التوافق على استقطاع مبالغ محددة من فوائض صندوق التعطل واستخدامها لدعم صندوق العمل (تمكين) في توظيف البحرينيين مع بيان أن الأمر يحتاج إلى وجود تشريع لتنظيمه لاحقًا. 

ووفقًا للاتفاقات سيتم رفع رسوم عمل غير البحرينيين، بحيث يكون لذلك أثر في رفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص، مع التنويه إلى أن هذه التوافق الحكومية النيابية سيترتب عليها مبادرات كبيرة خلال الفترة المقبلة من شأنها زيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص بالطريقة الصحيحة.

وعلى هذا الجانب، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية محمد الأحمد لـ"البلاد" أن ثمة العديد من المبادرات التي سوف تطلقها الحكومة لدعم أجور المواطنين في القطاع الخاص، وذلك عبر صندوق العمل تمكين. 

وبين أن هذه المبادرات ستنطلق بعد إقرار الميزانية حتى السنتين القادمتين، مشيرًا إلى أن الدعم له تفصيلات ومعطيات ستتضح تبعًا لمعدلات الزيادة لكل قطاع ومؤهلات علمية وأكاديمية. 

وأشار إلى أن أصحاب التخصصات والمؤهلات كالمهندسين والأطباء وبقية المهن التخصصية على موعد مع دعم رواتبه خلال الفترة المقبلة. 

وعلى خط موازٍ نمى لعلم "البلاد" أنباء عن دعم الرواتب وزيادتها لبعض التخصصات والمهن ستصل إلى 800 دينار، فيما سيتم دعم بعض الحالات من أصحاب الشهادات الأكاديمية من البكالوريوس وما فوق ممن لديهم خبرات وظيفية ويعملون براتب الحد الأدنى لشهادة البكالوريوس (450 دينار) إلى حد 150 دينار في الرواتب بما يصل الراتب إلى 600 دينار وفق معايير وأطر محددة، وستطرح مبادرات جديدة لدعم أجور البحرينيين بشكل عام في القطاع الخاص تتبلور خلال الفترة القليلة القادمة.