أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن مشروع مترو البحرين يعد أحد أهم مشاريع مملكة البحرين الاستراتيجية الهادفة إلى توفير نمط مستدام جديد للنقل الجماعي في المملكة، بما يسهم في توفير أنماط النقل المختلفة وتخفيف الازدحامات والحفاظ على البيئة من خلال توفير قطارات كهربائية ذاتية القيادة.

وبحسب المخطط الهيكلي لشبكات النقل الجماعي في مملكة البحرين، أشارت وزارة المواصلات والاتصالات إلى أنها تهدف إلى توفير شبكة مترو بطول 109 كيلومتر في مختلف مناطق المملكة، على أن يتم تنفيذها على مراحل لافتة إلى أن تم البدء في اجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بطول 29 كيلومتر و 20 محطة لتوقف القطار في أهم المناطق الحيوية في المملكة، كالمحرق وشارع الملك فيصل والجفير والمنطقة الدبلوماسية وضاحية السيف والسلمانية وعذاري ومدينة عيسى وتحديد آلية تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص خلال عقد امتياز لمدة 35 سنة لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى من مترو البحرين.

ولفتت في ردها على السؤال البرلماني المقدم من النائب منير سرور بشأن مشروع مترو البحرين إلى أنها قامت مؤخراً على تأهيل 7 تحالفات من الشركات المؤهلة عالمياً والمتضمنة لممولين واستشاريين ومقاولين وموردين ومشغلين للقطارات، حيث تم الإعلان عن هذه التحالفات في موقع مجلس المناقصات والمزايدات كما سيتم طرح مناقصة تعيين المطور الرئيسي للمشروع فور الحصول على جميع الموافقات النهائية من الجهات المعنية ومن المتوقع طرحها خلال الربع الثاني من عام 2023.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم العمل على تهيئة مسار المترو وأنه سيتم اصدار قرار الاستملاك للأراضي المتأثرة والتي يبلغ عددها 24 أرض، حيث سيتم استملاك أجزاء بسيطة من هذه الأراضي لكون مسار المترو معلق وليس هناك حاجة إلى استملاكات كبيرة، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع تعتمد على العطاءات النهائية للشركات المشاركة في المناقصة حيث يدخل في نطاق عملها عمل التصاميم النهائية وتشغيل المشروع طول مدة العقد.

وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات سعيها لربط مشروع مترو البحرين بمحطة الملك حمد الدولية للركاب في منطقة الرملي خلال المرحلة الأولى من المشروع بطول 8 كيلومتر، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية عبر 4 مسارات للمركبات ومسارين للقطارات الرابطة بسكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي.