أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة إنها تعمل وبالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء على توحيد معايير استحقاق التخفيض والربط بين قواعد المستفيدين، وتتعامل الوزارة بمرونة مع الرسوم ذات الطابع البلدي، إذ يمكن للبلديات تحديد الأسس وفئات وإجراءات احتساب الرسوم البلدية وحالات تخفيضها والإعفاء منها وطرق تحصيلها.

وقالت الوزارة في مرئياتها إلى مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بشأن تخفيض الرسوم البلدية على بعض الفئات التي ينطبق عليها مفهوم الأسرة البحرينية، لا يوجد تعريف جامع مانع لمفهوم "الأسرة" فيختلف المفهوم باختلاف القانون محل التطبيق.

وأضافت الوزارة في مرئياتها انها تتفق مع الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح برغبة، وترى بإنها جميعها متحققة من خلال التشريعات السارية، حيث يمكن الاستفادة من إعفاء أو الإسقاط في حال توافر شوط ومعايير الخدمة.

إلى ذلك قال المجلس الأعلى للمرأة في المرئيات المقدمة إلى النواب يعمل المجلس منذ إنشائه على اقتراح كل ما أمكن من تشريعات وتدابير الصالح المرأة والأسرة البحرينية، وقد صدرت العديد من التشريعات في هذا الشأن، ويتفق المجلس مع إضافة الفئات التي يهدف إليها المقترح، عدا فئة الزوج البحريني المتزوج بأكثر من زوجة، والعزباء غير المعيلة؛ وذلك لبعض الأسباب أبرزها، تجاوز تضمين هاتين الفئتين الوضع القانوني لعدد الخدمات المقدمة للأسرة، إذ تستفيد الأسرة مرة واحدة من الخدمة المقدمة.

وبالنسبة للعزباء، إذا كانت معيلة لنفسها فقط، فليس لها صفة رب الأسرة، وسيترتب على إلغاء شرط صفة رب الأسرة لاستحقاق التخفيض أو الإعفاء عدة محاذير، من بينها إلغاء معيار الأسرة كشرط لاستحقاق الدعم، ويساند المجلس استفادة العزباء من التخفيض شرط أن تكون معيلة الأسرة، على أن تتاح إمكانية منح التخفيض أو الإعفاء في بعض الحالات الاستثنائية، سواء كان الطلب لرجل أو امرأة، وذلك وفق تقدير المجلس البلدي المعني.

أما الاتحاد النسائي البحريني أكد دعمه وتأييده لكل اقتراح من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل تفشي الغلاء والتضخم الاقتصادي.

بدورها أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تخفيض الرسوم البلدية على بعض الفئات التي ينطبق عليها مفهوم الأسرة البحرينية.