+A
A-

"المواصلات" استغنت عن استشاريين أجانب في 2022


عبرت وزارة المواصلات والاتصالات عن فخرها واعتزازها بالكادر البحريني المؤهل العامل لديها في مختلف قطاعات الوزارة، مؤكدة حرصها على الاستثمار في الكوادر الوطنية وتطبيق المبادرات والخطط التي تهدف نحو إحلال البحرينيين المؤهلين في الوظائف التي يشغلها موظفون غير بحرينيين.
وفيما يتعلق بالأجانب العاملين بجميع قطاعات الوزارة (الطيران المدني، وشؤون الموانئ والملاحة البحرية، والنقل البري، والبريد، والاتصالات)، ذكرت "المواصلات" أن عددهم يبلغ 11 موظفا، إذ تم الاستغناء عن اثنين من الموظفين الأجانب شاغلي الوظائف الاستشارية في العام 2022.
جاء ذلك في ردها على السؤال البرلماني المقدم من النائب جليلة السيد بشأن عدد الموظفين الأجانب في الوزارة.
وأوضحت وزارة المواصلات والاتصالات أن الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين تنحصر في مجالات الاستشارات القانونية، والأرصاد الجوية، وجودة أمن وسلامة الطيران والبرامج الهندسية المرتبطة بها، والسلامة الجوية وتخطيط النقل البري والاستشارات المرتبطة بها.
ولفتت إلى أن يتراوح عدد البحرينيين الذين يتدربون حاليًا على أعمال الموظفين الأجانب تمهيدًا لإحلالهم، من موظف واحد إلى 6 موظفين في بعض الوظائف، وأنه لا توجد وظائف لا يتدرب فيها بحريني لاكتساب الخبرة فيما عدا مجال سلامة وأمن الطيران، إذ يتم العمل على توظيف المرشحين البحرينيين المناسبين حاليًا بحسب التخصص الفني والتقني والخبرة المطلوبة حسب المعايير الدولية، وتتراوح فترة الإحلال الوظيفي المتوقعة بحسب الوظائف من سنة واحدة إلى 5 سنوات، علمًا أن الموظفين غير البحرينيين يعملون بعقود مؤقتة.
ولفتت إلى أن يلزم لإعداد المتنبئ الجوي التدريب اللازم وفق المعايير التخصصية المطلوبة، إذ تم تدريب 3 موظفين بحرينيين خلال الفترة من 2015 إلى 2019 علمًا أن يتم حاليا تدريب 6 بحرينيين.
وأوضحت الوزارة أن هناك صعوبة تواجههم للحصول على المرشحين المناسبين في مجال أمن وسلامة الطيران والتراخيص الجوية بحسب المعايير الدولية الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي المتعلقة بأمن الطيران والحاجة إلى الخبرات اللازمة في مجال برامج السلامة الخاصة بالوقاية من حوادث الطائرات والتحقيق فيها وخلاف ذلك من مسائل.
ولفتت وزارة المواصلات والاتصالات إلى أنه جرى الاستغناء عن اثنين غير بحرينيين من شاغلي وظائف استشارية خلال العام 2022، مؤكدة سعيها الدائم لإحلال الكفاءات الوطنية بعد تلقيها التدريب والخبرة اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها الفنية على أكمل وجه وحسب الاشتراطات الدولية.