في إشارة لأولوية الملف الاقتصادي في برنامج الحكومة التركية الجديدة خلال السنوات الخمسة القادمة، تولى جودت يلماز منصب نائب الرئيس في التشكيلة الوزارية التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء السبت، خلفا لفؤاد أوقطاي الذي أصبح نائبا في البرلمان.

وأعلن أردوغان أسماء أعضاء مجلس الوزراء الجدد في مؤتمر صحفي عقده في قصر جانكايا الرئاسي، كما تم الإعلان عن الأسماء التي ستدير الاقتصاد في الفترة الجديدة.

من هو جودت يلماز؟

تمَّرس يلماز في المناصب الحكومية الخاصة بمشاريع التنمية والتخطيط، إضافة لخبرة برلمانية واسعة في التشريع:

• ولد في بينجول عام 1967، وتخرج من قسم الإدارة العامة في جامعة الشرق الأوسط التقنية، وأكمل درجة الماجستير في قسم العلاقات الدولية في جامعة دنفر الأميركية، وحصل على الدكتوراه في قسم العلوم السياسية والإدارة العامة في جامعة بيلكنت بتركيا.
• دخل السياسة في الدورة الـ 23 للبرلمان كنائب عن ديار بكر، ثم أصبح في الدورات التالية نائبا عن بينغول، وترأس الاتحاد البرلماني الدولي (PAB) المجموعة التركية، وترأس أيضا لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان منذ عام 2020 حتى نهاية الدورة البرلمانية السابقة.
• حكوميا، شغل عدة مناصب، منها وكيل وزارة التخطيط والمديرية العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ووزير للدولة، ثم وزير التنمية لثلاث فترات متتالية، ونائب رئيس الوزراء.

المجموعة الاقتصادية

إضافة إلى جودت يلماز، ضمت الحكومة الجديدة أسماء اقتصادية معروفة يُعول عليها في إنهاض الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي لمستويات قياسية.

ومن هذه الأسماء:

• محمد شيمشك، تسلم وزارة الخزانة والمالية، بعد أن شغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء في ملف الاقتصاد.
• محمد فاتح قجر، تولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
• عمر بولات، وزيرا للتجارة.
• عبد القادر أورلا أوغلو، وزيرا للنقل والبنى التحتية، وعمل سابقا مديرا عاما للطرق السريعة.
• إبراهيم يومقلي وزيرا للزراعة والغابات.
• ألب أرسلان بايراكتار، وزيار الطاقة والموارد الطبيعية.
• فيدات إيشيكان وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي.

تعهدات أردوغان

وسبق أن تعهد أردوغان فور إعلان فوزه رئيسا للمرة الثالثة، في ختام جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مساء الأحد الماضي، خلال كلمته أمام المحتفلين بالفوز، بتحسين الاقتصاد، وحل مشكلة زيادة الأسعار، و"بناء اقتصاد إنتاجي يقوم على أساس الاستثمار وتوفير فرص العمل".

ويقترب سعر الليرة التركية مقابل الدولار من مستويات تاريخية متدنية عند 20.07 ليرة لكل دولار، أما التضخم فوصل إلى 44 بالمئة خلال أبريل الماضي، بعد تسجيله مستويات قياسية في أكتوبر 2022 عند 85.5 بالمئة، بحسب المعهد التركي للإحصاء.

في نفس الوقت، توقع تقرير للبنك الدولي صادر في أبريل، أن حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2023، عوضا عن توقعات سابقة أفادت بنموه بنسبة 2.7 بالمئة فقط.

كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام 2024 بنسبة 4.3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة في السابق، وتوقع نسبة 4.1 بالمئة في العام 2025.