نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن دول أوبك وحلفاءها اجتمعوا، الأحد، لمناقشة اتفاق جديد ربما يعدل حصص الإنتاج من الدول الأعضاء لهذا العام، والعام المقبل، ويبحث خفضا إضافيا في وقت يواجه فيه التكتل تراجعا في أسعار النفط وتخمة محتملة في المعروض تلوح في الأفق.

ووفقا لرويترز، أشارت المصادر إلى أن التكتل المعروف باسم أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، أجّل بداية المحادثات الرسمية بما لا يقل عن ثلاث ساعات ونصف الساعة، بسبب مناقشات بشأن خط أساس الإنتاج الذي يتم على أساسه احتساب الحصص والخفض.

وذكرت المصادر، أن أكثر الدول نفوذا في أوبك وأكبر الدول المنتجة للنفط في الخليج بقيادة السعودية تحاول إقناع الدول التي لا تفي بالإنتاج من أفريقيا مثل نيجيريا وأنغولا بأن يكون لديها إنتاج مستهدف أكثر واقعية.

وقال أحد المصادر في أوبك+ "المحادثات مع الدول الأفريقية المنتجة تثبت صعوبتها". وغادر وزير النفط الأنغولي اجتماع أوبك بلس لسبب غير واضح، بحسب وكالة "رويترز".

وتسعى الإمارات في تلك الأثناء لخط أساس أعلى للإنتاج ليعكس نمو طاقتها الإنتاجية، وفقا لما أشارت إليه المصادر.

وتضخ أوبك+ نحو 40 بالمئة من إنتاج الخام العالمي مما يعني أن قراراتها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ لرويترز إن تخفيضات إضافية للإنتاج مطروحة للنقاش من بين مقترحات أخرى خلال اجتماع اليوم.

وقال أحد المصادر الأربعة "نناقش الحزمة الكاملة" للتغييرات في الاتفاق.

وأشارت ثلاثة من المصادر الأربعة إلى أن التخفيضات قد تصل إلى مليون برميل يوميا علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يوميا والتخفيضات الطوعية البالغة 1.6 مليون برميل يوميا التي أعلنتها أوبك+ في خطوة مفاجئة في أبريل ودخلت حيز التنفيذ في مايو.

وساعد قرار أبريل في زيادة أسعار النفط بنحو تسعة دولارات ليتجاوز سعر البرميل 87 دولارا، لكنها تراجعت بسرعة تحت ضغط من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. وسجل سعر خام برنت الجمعة 76 دولارا للبرميل عند التسوية.

وفي حال الموافقة على الخفض الجديد سيزيد هذا إجمالي التخفيضات إلى 4.66 مليون برميل يوميا أو نحو 4.5 بالمئة من الطلب العالمي.

وتسري قرارات خفض الإنتاج عادة بعد شهر من الموافقة عليها لكن يمكن للوزراء أيضا الاتفاق على تنفيذها في وقت لاحق ويمكنهم أيضا أن يقرروا الإبقاء على الإنتاج دون تغيير.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن على المستثمرين الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط أن "يحذروا" وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق على أنه مؤشر على تخفيضات إضافية للإمدادات.

خط الأساس للعام الجاري والمقبل

قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ أيضا لرويتز، إن المجموعة ستتطرق إلى مسألة خطوط الأساس لعامي 2023 و2024، والتي من خلالها تجري كل دولة عضو التخفيضات.

وأثارت مثل هذه المحادثات في السابق خلافات.

ولطالما عجزت نيجيريا وأنغولا عن تحقيق أهداف الإنتاج لكن الدولتين تعارضان خفض خطوط الأساس لأن الأهداف الجديدة قد تجبرها على إجراء تخفيضات حقيقية.

في المقابل، تطالب الإمارات برفع خطوط الأساس بما يتماشى مع تزايد قدرتها الإنتاجية، لكن هذا يعني أن حصتها في التخفيضات الإجمالية قد تتقلص.

وتوجه دول غربية انتقادات لـ أوبك بسبب إضافة مخاطر للاقتصاد العالمي من خلال تكاليف الطاقة المرتفعة. كما ينتقد الغرب أوبك بالانحياز لروسيا رغم العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا.

إلا أن مصادر مطلعة ومراقبين في أوبك يقولون إن تحرك الغرب لطباعة النقود على مدى العقد الماضي فاقم التضخم وأجبر الدول المنتجة للنفط على التحرك بدورها للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسية بين صادراتها.

وتشتري دول آسيوية مثل الصين والهند النسبة الأكبر من صادرات النفط الروسية ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا.

ومنعت أوبك مراسلي وسائل الإعلام مثل رويترز وغيرها من الوصول إلى مقرها الرئيسي.