ثمّن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تعاون وتوافق السلطتين التنفيذية والتشريعية لكل ما فيه صالح المواطن كونه محور الجهود الوطنية كافةً، مؤكدًا سموه على أن ما تشهده مملكة البحرين من تعاونٍ بنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما نتج عنه من منجزات ما هو إلا انبثاق من المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال سموه إن الواجب الوطني يحتم على الجميع أن تكون المصلحة العليا لمملكة البحرين نصب الأعين دائمًا والمواطن مرتكز الجهود الوطنية المخلصة أبدًا، لافتًا إلى أنه “بروح الفريق الواحد وبالعزيمة المتواصلة لأبناء الوطن في كافة القطاعات ستحقق المملكة أهدافها التنموية وفق الخطط والمدد الموضوعة والتي لها أن تسهم في رفد مسيرة النماء والازدهار كما نطمح إليها جميعًا”.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية امس، رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حيث نوّه سموه بما تم من جهودٍ مشتركة بين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس والتي أدت إلى إقرار التشريعات الهامة ومنها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024، معربًا عن الشكر لما أبداه أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية من حرص على الوصول لنتائج إيجابية تبعث على التفاؤل وأهمية البناء عليها بما يعود بالخير على الوطن وأبنائه.
وأضاف سموه أن الدور الذي تضطلع به السلطتان التنفيذية والتشريعية دور تكاملي يستند إلى التنسيق المشترك والتعاون الفعّال لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أهمية المضي بعزم على طريق الإنجاز للدفع بمسيرة الوطن المباركة لمستويات أكثر تقدمًا من خلال مواصلة تعزيز العمل المشترك على مختلف الأصعدة بما يسهم في فتح أفقٍ أوسع وخلق الفرص الواعدة لبناء الحاضر والمستقبل الأفضل للجميع.
من جانبهما، أعرب كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرصٍ على تعزيز مسارات التنمية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، مؤكدين مواصلة العمل لكل ما من شأنه أن يحقق المزيد من الخير والتقدم للوطن والمواطن.