قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة محمد توفيق آل عباس، بلغت المديونيات البلدية المستحقة على الأجانب ممن غادروا البحرين حتى العام الماضي 2022، نحو 4.1 ملايين دينار للمحافظات الأربع، بينما بلغت مديونيات الأجانب في محافظة العاصمة لوحدها 2.5 مليون دينار.

إلى ذلك، وافق مجلس أمانة العاصمة في اجتماعه الاعتيادي الثالث عشر على توصية اللجنة المالية والقانونية باستحداث نظام لتوحيد إجراءات تحصيل المديونيات من الرسوم والإيجارات البلدية المستحقة على الأجانب من عملاء أمانة العاصمة قبل مغادرتهم البحرين، وذلك من خلال التنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة و الاختصاص، وضمن مجموعة إجراءات أبرزها، تسجيل إقرار "مجاني" بالموقع الالكتروني من قبل الأجانب "عملاء أمانة العاصمة"، بالالتزام بسداد جميع المستحقات والرسوم البلدية قبل إصدار بطاقة الهوية الجديدة أو عند تجديد المعاملات المقبلة، ربط جميع معاملات الأجانب "عملاء أمانة العاصمة" بهذا الإقرار الالكتروني كشرط لتمرير أي معاملة (سكني/ تجاري) وخصوصًا شهادة إفادة عنوان السكن "بطاقة الهوية"، الربط الالكتروني مع نظام المنافذ، بحيث يظهر النظام مدى وجود أي متأخرات، وعليه يتم إلزام الشخص بدفع المستحقات المتراكمة قبل الموافقة على مغادرة البحرين، و بإمكان الأجانب إصدار شهادة براءة الذمة للتحقق من عدم وجود أي مستحقات قبل مغادرة المملكة مقابل رسم بلدي اختياري.

وناقش أعضاء المجلس مقترح استحداث شهادة براءة الذمة للأجانب لسداد المستحقات البلدية قبل مغادرة البحرين.

وأشار رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس إلى الهدف من تعديل المقترح، لأجل تحقيق أهداف اللجنة المالية والقانونية التي تتضمن تطوير الشؤون المالية من خلال متابعة حركة المصروفات والإيرادات لأمانة العاصمة، ومواجهة ازدياد ظاهرة تراكم مستحقات الرسوم البلدية وجزء من إيجارات الأملاك على الأجانب "عملاء أمانة العاصمة" والمغادرة دون السداد، وتحصيل الرسوم البلدية المستحقة بذمة الأفراد والشركات الأجنبية البالغة قدرها 4.1 مليون دينار حتى مايو 2022، وضمان الحفاظ على المال العام وتنمية إيرادات أمانة العاصمة، ووضع حلول جذرية للتغلب على تراكم المديونيات المستحقة بذمة الأجانب.

يشار إلى ان مجلس بلدي المنطقة الجنوبية قدم في مرئياته ضرورة رفع المقترح إلى وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لدراسته نظرًا لأهميته ومساسه بحقوق الأفراد في الإقامة والتنقل التي تكفل الدستور بحمايتها ومنع تقييدها إلا بأمر قضائي وخصوصًا بأنه يحتاج إلى صدور ضوابط وقرارات من السلطة التشريعية والقضائية لتنفيذه.

إلى ذلك، استعرض المجلس تقرير قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة حول هدم المباني المهجورة القديمة والآيلة للسقوط في عدد من مناطق العاصمة.

من جهتها، قالت رئيس قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة فاطمة الصديقي انه تم هدم 15 عقاراً مهجوراً أو آيلاً للسقوط في مناطق محافظة العاصمة، خلال الفترة الممتدة من شهر مارس من العام الماضي 2022 ولغاية الأسبوع الماضي من شهر يونيو الجاري.
وصادق أعضاء مجلس أمانة العاصمة على تغيير عدد من التصنيفات العقارية في مختلف مناطق محافظة العاصمة.