أشاد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمضاعفة الهدف المعلن عنه لزراعة أشجار نبات القرم لعام 2023 إلى 460 ألف شجرة بدلاً من 230 ألف شجرة، وذلك ضمن التزام مملكة البحرين في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) لزيادة أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف حتى عام 2035.

وأكد المبارك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الى مشتل توبلي لزراعة أشجار القرم بحضور وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الدكتور خالد أحمد حسن ، وعدد من مسؤولي الوزارة "أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على إستعدادات الوزارة في تهيئة مشتل توبلي لزراعة أشجار القرم لإطلاق المرحلة الثانية من زراعة الأشجار والتي تبلغ 230 ألف شجرة خلال العام الجاري ، مشيرا الى أن الوزارة أستطاعت خلال الأشهر الخمسة الماضية من زراعة 230 ألف شتلة من أشجار القرم ."

وتابع المبارك " بدأنا بتهيئة الموقع وهو الحاضنة التي يتم من خلالها إنتاج شتلات أشجار القرم، إستعدادا لإنتاج 230 ألف شتلة خلال شهر أغسطس المقبل ، ومن ثم توزيع وغرس هذه الشتلات على مختلف المحميات في مملكة البحرين".

وأشار المبارك الى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة رسمت خططا متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ حيث اعتمدت مملكة البحرين سلسلة من المبادرات لإزالة الكربون، ومنها مضاعفة أشجار نبات القرم لأربع مرات.

وأردف "وبهدف تنفيذ البرامج والمبادرات الرامية لزياد أشجار القرم في مملكة البحرين، فقد نجحنا في انشاء مجموعة من المشاتل الزراعية المتخصصة لزراعة القرم لتحقيق المستهدفات المتعلقة بالقرم، كما أنشأت فريقاً من المختصين لديها في هذا المجال واستعانت بمجموعة الخبراء والمختصين الاقليمين والمحليين."

كما شدد الوزير المبارك على دور القطاع الخاص في دعم مشاريع التشجير ومضاعفة أعداد الأشجار في مملكة البحرين، مشيرا الى أن الوزراة إستطاعت نسج شراكات مهمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف مع مختلف القطاعات في مملكة البحرين كان آخرها زراعة 100 الف شتلة  بالشراكة مع الحرس الملكي في منطقة الممطلة برعاية سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة  مستشار الأمن الوطني، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، قائد الحرس الملكي.

وشدد الوزير المبارك على عزم الوزارة لمضاعفة المبادرات المساندة للخطط الوطنية الرامية إلى زيادة عدد الأشجار في المشاريع الحكومية والشركات الصناعية الكبرى، وتوفير السياسات الداعمة للتشجير وتشجيع الأفراد على المشاركة في هذه المبادرات.